الحاجة إلى إطار قانوني شامل لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات في سوريا

تبـرز أحكام تمييزيـة ضّد المـرأة فـي مختـلف القوانـين السوريـة التـي تتعـلق بالحيـاة العائليـة والحيـاة العامـة. وبالـرغم من أن مواد الدسـتور السوري تنص علـى المسـاواة بـين المواطنـين، نسـاءًً ورجـالاً ، إلا ان الكـيل  بمكيالين لا يزال قائماً في المعايــير القانونــية، ما يؤدي الى تــفاقم التميــيز والعنف ضد النــساء والفتــيات. يسلط هذا الموجــز السياســاتي الضوء علــى سبب تشكــيل مكافحــة الــعنف ضد المــرأة أولويــة فــي سوريــا، ويشــير إلــى العناصــر الأساســية المطلوبــة لمنــع هذا الــعنف ومكافحتــه بطريقــة شــاملة، وكجــزء من عمليــة إصالح قانوني عاجــلة لتحــسين وضع الــمرأة و حقوق النــساء ـفي سوريا.

يسـتند الموجـز إلـى نتائـج الدراسـات التـي أجراهـا مركـز المواطنـة المتسـاوية بـين عامـي 2017 و2021, فضلاً عن المناقشــات التشــاورية التــي عــقدت بــين عامــي 2021 و2023 خلال عدد من اجتماعــات المــائدة المسـتديرة للخبـراء التـي جمـعت أكثـر من 35 خبيـرًا وخبيـرة فـي المجـال القانونـي فـي سوريـا، و40 خبيـراً  وخبيــرة فــي مجــال النوع الأجتماعــي وحــقوق النســاء من أكثــر من 20 منظمــة مجتمــع مدنــي تــعمل علــى مكافحــة الــعنف ضّد النســاء والفتيــات فــي سوريــا. وقد عمــلوا علــى تحلــيل وضــع المــرأة فــي التشــريعات الوطنيــة والسياســات العامــة بــهدف الــتوصل إلــى توصيــات مســتنيرة لجميــع الجهــات الفاعلــة وأصحــاب المصلحــة الذين يعمــلون علــى مكافحــة الــعنف ضّد النســاء والفتيــات فــي سوريــا، ويــرغبون فــي المســاهمة في التغيــير.

يوصـي الموجـز بـإصالح الإطـار القانونـي الذي يـعوق المسـاواة فـي الحـقوق للنسـاء والفتيـات. فإلغـاء المواد التمييزيــة فــي القوانــين الوطنيــةو تحديداً تــلك الواردة فــي قــانون الأحوال الشخصيــة، وقــانون العقوبــات، وقـانون الجنسـية، وحتـى فـي قـانون الـعمل وقـانون الضمـان االجتماعـي، خطوة أولـى ضروريـة لمنـع الـعنف ضّد النــساء والفتــيات ومكافحــته.

ويدعو موجــز السياســات إلــى اعتمــاد قــانون شــامل يكافــح جميــع أشكال الــعنف ضّد النســاء والفتيــات وفقــاً لـلصكوك القانونيـة لألمم المـتحدة، ويشـرح العناصـر المطلوبـة فـي هذا القـانون: الوقايـة، والحمايـة، وإنصـاف الضحايـا من النسـاء، ومحاكمـة الجنـاة، فضلاً عن جمـع المعلومـات والتعـاون بـين األطـراف المعنيـة كافـّة..