المرصد الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات
يعتبر المرصد الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات آلية مستقلة للمجتمع المدني تهدف بشكل أساسي إلى متابعة تنفيذ الإعلان الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع، لا سيما في مجال العنف ضد النساء والفتيات وأجندة المرأة والسلام والأمن (WPS) ومنع التطرف العنيف (PVE). يسعى المرصد الإقليمي لمؤسسات المجتمع المدني أيضًا إلى إدراج حقوق النساء وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في النقاشات المتعلقة بالسياسات والتشريعات الوطنية، وإلى الاعتراف الاجتماعي بالنساء كفاعلات في الأمن القومي ومكافحة التطرف العنيف.
النقاط الرئيسية
"إن حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها"إعلان وبرنامج عمل فيينا.
20% من النساء صرّحنَ بأن العنف المنزلي مقبول في حال إذا غادرت الزوجة المنزل دون إبلاغ زوجها.
7% من النساء صرّحنَ بأن العنف المنزلي مقبول في حال إذا تجادلت الزوجة مع زوجها.
المؤشر الإقليمي لعام 2021 حول العنف ضد النساء والفتيات (VAWG)
يوفر المؤشر توثيقًا عالميًا للقوانين والسياسات العامة والخدمات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات و WPS والتوافق مع القانون الدولي وأدوات حقوق المرأة. يشمل المؤشر 7 دول هي: الجزائر ، مصر ، الأردن ، لبنان ، فلسطين ، المغرب ، تونس.
أخبار
عقدت المبادرة النسوية الأورومتوسطية، الاثنين، الثالث عشر من آذار الحالي، اجتماعًا مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب الأردني، ضمن إطار مشروعها "نحو...
اجتماع تنسيقي لبحث سبل التعاون بين وفد ممثل للمكتب الإقليمي للمبادرة النسوية الأورومتوسطية والمرصد الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات مع المجلس القومي للمرأة...
في 21 كانون الأول 2020، أطلق المرصد الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات المؤشر الإقليمي حول لعنف ضد النساء والفتيات (VAWG) خلال طاولة مستديرة...
التوقيت المبين ادناه هو توقيت شرق أوروبا (EET) مصر، الأردن، لبنان، فلسطين.
المنشورات
مكتبة EFI
تم تطوير الحقيبة التشريعية لتوفير الوصول إلى الدساتير والقوانين الوطنية والسياسات العامة ذات الصلة بحقوق النساء ومساواة النوع الاجتماعي. كما تتضمن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها دول جنوب البحر الأبيض المتوسط المدروسة. يمكنك العثور على: قانون حقوق الأسرة، والقوانين الخاصة بالقضاء على العنف ضد المرأة، وقانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية، ومدونات الأسرة، وقانون العمل، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
يتم تحديث قاعدة البيانات مرتين في السنة، بما يتماشى مع التغييرات التشريعية في كل بلد.