المغرب

تم التصديق على الاتفاقية. ومع ذلك، فإن حكومة المغرب لا تعتبر ملزمة بتطبيق الفقرة 1 من المادة 29، المتعلقة بإدارة الاتفاقية والتحكيم في حالة حدوث نزاع حول تطبيق أحكام المعاهدة. كما يحتفظ المغرب بإعلان تفسيري حول المادة 2 المتعلقة بالتدابير السياسية المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لتطبيق مقتضيات هذه المادة طالما أنها لا تتعارض مع الأحكام الدستورية التي تنظم قواعد توارث العرش المغربي ألا تكون منافية لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتصرح حكومة المغرب بأنه لا يمكن لها الالتزام بمقتضيات الفقرة 4 من المادة 15، وبالخصوص تلك المتعلقة بحق المرأة في اختيار

محل إقامتها وسكناها إلا بقدر ما تكون هذه المقتضيات غير منافية للمادتين 34 و36 من مدونة الأحوال الشخصية المغربية.

1. يعترف الدستور المغربي في التمهيد بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان كما وردت في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
2.  يحظر الدستور التمييز على أساس الجنس والنوع. تتناول المادة (19) المساواة بين النساء والرجال وتحظر التمييز.
3.  يتضمن الدستور أحكامًا خاصة عن حقوق المرأة والمساواة بالنوع الاجتماعي. وتنص المادة 19 على أن الدولة تهدف إلى تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
4. يتبنى الدستور تدابير إيجابية لتحقيق مشاركة النساء ولكن بدون مناصفة. تنص المادة(30) على تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المناصب الانتخابية.

فيما يلي القوانين الأساسية التي لا تتوافق مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة:

1. تنص المادة (486) من قانون العقوبات على أن “الاغتصاب هو إجبار الرجل على مواقعة امرأة بغير رضاها ، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”. ومع ذلك، لم يتم تجريم الاغتصاب الزوجي صراحة، ولم يعدل قانون العنف ضد المرأة مادة قانون العقوبات المتعلقة بالاغتصاب، والتي لا تُدرج الزواج ضمن الظروف المشددة للحكم على مرتكبي جرائم الاغتصاب.
2. الإجهاض محظور بموجب المادة (449) من القانون الجنائي. تنص المادة 453 على أن الإجهاض قانوني فقط عندما يكون ضروريًا لإنقاذ حياة المرأة: "لا يُعاقب على الإجهاض إذا كان ضروريًا للحفاظ على صحة الأم وعندما يتم إجراؤه بشكل علني من قبل طبيب أو جراح بإذن من الزوج".
3. تنص المادة (418) من قانون العقوبات على أن يستفيد الزوج من عقوبة مخففة بالقتل أو الأذى أو الاعتداء إذا ارتكب الزوج هذه الأفعال ضد زوجته وشريكها عند ضبطهما متلبسين بارتكاب فعل جنسي خارج الزواج.
4. تعتبر المادة (491) من القانون الجنائي أن الفعل الجنسي خارج إطار الزواج جريمة.
5. المادة (498) من قانون العقوبات تجرم المرأة التي تمارس البغاء والقانون لا يوفر لها الحماية من العنف والاستغلال الذي تتعرض له. تسمح مدونة الأسرة بتعدد الزوجات. بمقتضى مدونة الأسرة، الآباء فقط هم أصحاب الولاية على أطفالهم. الميراث، الذي يستند إلى قواعد الشريعة، لا يكفل نفس الحقوق للنساء والرجال في الإرث.
6. لا تكفل مدونة الأسرة المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل أثناء الزواج والطلاق فيما يتعلق بما يلي:
   تعدد الزوجات: يسمح بتعدد الزوجات 
   الولاية: الآباء هم الأوصياء الوحيدون على أولادهم. 
   الميراث: نصيب المرأة في الميراث أقل من نصيب الرجل. 
   ​​​​​​​الطلاق: للرجل الحق في الطلاق بالطلاق دون اللجوء إلى القضاء بينما تتمتع المرأة بأنواع محدودة من الطلاق الذي لا يمكن الحصول عليه إلا من المحكمة.
7. تحظر مدونة العمل اشتغال النساء في أنواع العمل المدرجة في التشريعات، بما في ذلك العمل الذي يشكل “خطورة زائدة” لأنه هذا العمل يعتبر أنه يفوق قدرات المرأة، أو من المحتمل أن يهدد القيم الأخلاقية.

يوجد قانون بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات) قانون محاربة العنف ضد النساء لسنة (2018 يغطي القانون العنف الجسدي والعنف النفسي والعنف الجنسي والعنف الاقتصادي، لكنه لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي.

 بعض الأشكال أيضًا مُجرّمة بمقتضى القوانين المختلفة. يتم تجريم التحرش الجنسي والاغتصاب بمقتضى القانون الجنائي. التحرش الجنسي في مكان العمل محظور بمقتضى مدونة الشغل. تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية غير محظور قانوًنا، ولكنه لا يُمارس في المغرب.

توجد أشكال أخرى من العنف ضد النساء والفتيات التي لا تُجرّم بشكل شامل في، بما في ذلك: الاغتصاب الزوجي، وتعدد الزوجات، وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وجرائم "الشرف".

يوجد قانون خاص لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات) قانون محاربة العنف ضد النساء لسنة 2018). يتضمن القانون أربعة أبعاد تتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة: المنع والحماية والمقاضاة والدعم. تشدد العقوبات على بعض أشكال العنف في القانون الجنائي عند ارتكابها داخل الأسرة وينص على جرائم جديدة بما في ذلك الزواج بالإكراه أو تبديد الأموال أو الممتلكات للتحايل على دفع النفقة أو المستحقات الأخرى الناشئة عن الطلاق أو طرد الزوج أو منعه من العودة إلى المنزل، والتحرش الجنسي في الأماكن العامة وكذلك المضايقات عبر الإنترنت. لا يغطي القانون جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مثل الاغتصاب الزوجي) انظر المؤشر(4)) قوانين أخرى تتصل بمكافحة شتى أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشمل: قانون الجنسية لسنة 1958 المعدّل في 2011، والقانون الجنائي لسنة 1962 المعدل مؤخرًا في 2019، مدونة الأسرة لسنة 2004، ومدونة العمل رقم (65.99) لسنة 2011، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (27.14) لسنة 2016.

قانون محاربة العنف ضد النساء لسنة 2018 يُعرِّف العنف ضد النساء على أنه “أي فعل قائم على التمييز بين الجنسين يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”. كما أن الاغتصاب الزوجي غير مشمول في تعريف العنف الجنسي.

لا يقوم البرلمان بدور رقابي منتظم على الوعي القانوني العام بقوانين العنف ضد النساء والفتيات. إلا أنه بعد مرور عامين على دخول قانون مناهضة العنف ضد المرأة حيز التنفيذ، نظم مجلس النواب عدة أيام مواضيعية لمتابعة تنفيذ القانون، عرضت خلالها القطاعات الحكومية ذات الصلة نتائج التزاماتها بهذا القانون. كما شاركت منظمات المجتمع المدني في هذه الأنشطة البرلمانية جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الدستورية لحقوق الإنسان

تنص المادتان 13 و14 من قانون محاربة العنف ضد النساء لعام 2018على إنشاء خلايا مؤسسية تدعم النساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات داخل المؤسسات الحكومية المختلفة بما في ذلك المحاكم.

تكفل القوانين الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. ومع ذلك، يعتبر الإجهاض غير قانوني. تنص) المادة 453) من القانون الجنائي على أن “الإجهاض لا يعاقب عليه إذا كان ضروريا للحفاظ على صحة الأمة وعندما يتم إجراؤه علانية من قبل طبيب أو جراح بإذن من الزوج”.

لاتزال حماية النساء والفتيات من الشركاء الذين يسيئون معاملتهن أثناء الزواج والطلاق غير مكتملة في القوانين الحالية:

1. القانون الخاص بمحاربة العنف ضد بالنساء والقانون الجنائي لا يجرمان الاغتصاب الزوجي بشكل صريح.
2.  تُجرِم المادة (449) من القانون الجنائي الإجهاض.
3. تنص المادة (418) من القانون الجنائي على أنه يمكن للزوج أو الزوجة الاستفادة من تخفيف العقوبة في حالة قتل أو إصابة أو ضرب الزوج أو الزوجة الذي يوجد في حالة تلبس بارتكاب فعل جنسي خارج إطار الزواج.
4. تسمح مدونة الأسرة بتعدد الزوجات ، حتى لو كان مقيدًا. تنص المادة (40) من مدونة الأسرة على ما يلي: “يُحظر تعدد الزوجات إذا لم يتم التعامل مع الزوجات على قدم المساواة وإنصاف ، وإذا كانت الزوجة قد ذكرت في شروطها أن لا يتزوج زوجها بزوجة ثانية”.
5. بمقتضى مدونة الأحوال الشخصية، الوالد هو صاحب الولاية الوحيد قانوًنيا على أطفاله القُصّر، وتكون الوالدة صاحبة الولاية إذا كان الوالد غائبًا أو مجرّدًا من الأهلية.
6. الميراث، الذي يستند إلى قواعد الشريعة، لا يكفل نفس الحقوق للنساء والرجال في الإرث.

يشير القانون الجنائي في المادة 486 إلى الاغتصاب على أنه “إجبار رجل على مواقعة امرأة دون موافقتها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”. وقد استخدم القضاء هذه الإشارة فيما يتعلق بالقرار محكمة الاستئناف بطنجة، ملف رقم 203 / 2019 / 2612، حيث ورد أن “المشرع المغربي عرّف الاغتصاب على أنه رجل يجبر امرأة على ممارسة الجنس دون موافقتها، ولا يستثني المرأة المتزوجة، لذلك يمكن للقانون أن ينطبق على النساء المتزوجات. لكن قانون محاربة العنف ضد النساء وقانون العقوبات لا يذكران صراحة الاغتصاب الزوجي ولا يوفران صراحة الحماية القانونية من الاغتصاب الزوجي.

يحظر قانون محاربة العنف ضد النساء المادة (503) التحرش الجنسي بالنساء في الأماكن العامة. تزداد العقوبة إذا كان الجاني زميل عمل أو وكيل أمن مكلف ب “حفظ النظام في الأماكن العامة وما شابه ذلك”، أو أحد الأوصياء القانونيين للضحية، أو أي شخص له سلطة على الضحية، أو شخص مؤتمن عليه برعاية الضحية، أو إذا كان قاصرًا.

كما تحظر مدونة العمل التحرش الجنسي وتنص على أن أي موظف يمكنه الادعاء بتعرضه إلى فصل تعسفي إذا اضطر إلى ترك العمل بسبب سوء تصرف جسيم من قبل صاحب العمل أو مدير الشركة، بما في ذلك نتيجة أي شكل من الأشكال العنف أو الاعتداء الموجه ضد الموظف، أو التحرش الجنسي، أو التحريض على الإتيان بفعل فاحش.