المؤشر 9: القوانين تكفل حق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية وحريتها في جسدها

سنّ قانون الصحة لسنة 2018 ثلاث حالات يُسمح فيها بالإجهاض:

1. عندما يكون التوازن الفسيولوجي و/أو النفسي و/أو العقلي للمرأة عرضة لخطر شديد. النص غير صريح بالنسبة لطبيعة فقدان الاتزان، ولكن هناك اعتقاد أنه يشير إلى المرأة التي تعرضت إلى الاغتصاب وحملت.
2. عندما تشير التشوهات الجنينية إلى عدم قابلية الجنين للحياة.
3.  عندما تكون صحة المرأة معرضة للخطر في حالة استمرار الحمل.

تكفل القوانين الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. ومع ذلك، يعتبر الإجهاض غير قانوني.

تكفل القوانين الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. ومع ذلك، يعتبر الإجهاض غير قانوني. حيث لا تسمح المادة 12 من قانون الصحة العامة بالإجهاض إلا إذا كان يعرض حياة المرأة الحامل للخطر أو قد يؤدي إلى وفاتها.

كفل القوانين الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. ومع ذلك، يعتبر الإجهاض غير قانوني.

تكفل القوانين الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. ومع ذلك، يعتبر الإجهاض غير قانوني. تنص) المادة 453) من القانون الجنائي على أن “الإجهاض لا يعاقب عليه إذا كان ضروريا للحفاظ على صحة الأمة وعندما يتم إجراؤه علانية من قبل طبيب أو جراح بإذن من الزوج”.

تكفل القوانين الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. ومع ذلك، يعتبر الإجهاض غير قانوني.

تكفل القوانين الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، ويعتبر الإجهاض قانوني. يرخص بالإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل من قبل طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها. كما يرخص أيضًا بعد ثلاثة أشهر إذا كان هناك أي قلق من أن استمرار الحمل قد يتسبب في ضرر لصحة المرأة الجسدية أو العقلية، أو إذا كان من المتوقع أن يصاب الجنين بمرض أو آفة خطيرة.