المؤشر 11:وجود إطار قانوني يوفر للنساء الحماية القانونية من الاغتصاب الزوجي

لا يوجد إطار قانوني يوفر للنساء حماية قانونية من الاغتصاب الزوجي.

لا يوجد إطار قانوني يوفر للنساء حماية قانونية من الاغتصاب الزوجي.

لا يوجد إطار قانوني يوفر للنساء حماية قانونية من الاغتصاب الزوجي.

لا يوجد إطار قانوني يوفر للنساء حماية قانونية من الاغتصاب الزوجي.

يشير القانون الجنائي في المادة 486 إلى الاغتصاب على أنه “إجبار رجل على مواقعة امرأة دون موافقتها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”. وقد استخدم القضاء هذه الإشارة فيما يتعلق بالقرار محكمة الاستئناف بطنجة، ملف رقم 203 / 2019 / 2612، حيث ورد أن “المشرع المغربي عرّف الاغتصاب على أنه رجل يجبر امرأة على ممارسة الجنس دون موافقتها، ولا يستثني المرأة المتزوجة، لذلك يمكن للقانون أن ينطبق على النساء المتزوجات. لكن قانون محاربة العنف ضد النساء وقانون العقوبات لا يذكران صراحة الاغتصاب الزوجي ولا يوفران صراحة الحماية القانونية من الاغتصاب الزوجي.

لا يوجد إطار قانوني يوفر للنساء حماية قانونية من الاغتصاب الزوجي.

يوفر قانون القضاء على العنف ضد المرأة لسنة 2017 الحماية القانونية للنساء من الاغتصاب الزوجي، ولكنه لا يذكره بشكل صريح.

) انظر تحت المؤشر رقم (4)) يُعرِّف القانون العنف الجنسي على أنه أي فعل أو شروع في الحصول على فعل جنسي بالإكراه بصرف النظر عن العلاقة مع الضحية.