حقَّقت تونس 58.5 نقطة من 100 في المؤشر الإقليمي بشأن العنف ضد النساء والفتيات لعام 2021. تتمتع تونس بترسانة قانونية مهمة لحماية حقوق النساء والفتيات. في السنوات الماضية، أحرزت تونس تقدّمًا ملحوظًا على صعيد مكافحة العنف ضد النساء والفتيات. صادقت تونس على كافة مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. غير أنَّ الحكومة التونسية أعلنت أنها لن تتَّخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي يتوافق مع شروط هذه الاتفاقية في حال تعارض هكذا قرار مع أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي.
في عام 2014، تبنت تونس على دستور جديد يعتبر على نطاق واسع الأكثر تقدمية في العالم العربي، حيث ينص الدستور على أن المواطنين والمواطنات سواد أمام القانون. ولكن بينما التزم الدستور عمومًا "بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على تعزيز تلك الحقوق وتطويرها" ، فإن مبادئه المكرسة لم تُترجم على الفور إلى إجراءات تشريعية. في سنة 2017 تم تمرير القانون التقدمي الشامل بشأن القضاء على العنف ضد المرأة. قدم القانون تعريفاً محدّداً للعنف ضدّ النساء والفتيات، يشمل أي ضرر يلحق بالمرأة، سواء كان جسديّاً أو نفسيّاً أو جنسيّاً أو اقتصاديّا. ويتضمن القانون جوانب متعددة والأبعاد الأربعة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات مثل الوقاية والحماية من العنف، وتقديم الدعم للضحايا، معاقبة مرتكبين العنف، والتنسيق بين الجهات والوزارات الحكومية لإحالة حالات العنف.
تقوم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بحملات رفع الوعي حول العنف ضد النساء والفتيات. ويتم تقديم خدمات متخصصة للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات في 6 دور إيواء تديرها الدولة.
يوجد تعاون بين الشرطة والمستشفيات والوزارات. تم توقيع بروتوكولات بين قطاعات متعددة لحماية النساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك وزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. تتضمن هذه البروتوكولات القطاعية إجراءات لكل قطاع لحماية النساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات، وآليات للتنسيق فيما بين القطاعات.
لمزيد من المعلومات يرجى تحميل التقرير الوطني تونس