تونس

تم التصديق على جميع مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومع ذلك، أعلنت الحكومة التونسية أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي يتوافق مع متطلبات هذه الاتفاقية إذا كان هذا القرار يتعارض مع الفصل الأول من الدستور التونسي.

1. يعترف الدستور التونسي بالالتزام بالمعاهدات الدولية. تقر المادة(20) بأسبقية الالتزام بالمعاهدات الدولية التي صدق عليها البرلمان على القوانين. ومع ذلك، تضيف نفس المادة أن هذه المعاهدات تأتي في مكانة أدنى بعد الدستور.
2. يحظر الدستور التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي. تذكر المادة(21) أن جميع المواطنون، الذكور والإناث، يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، ومتساوون أمام القانون دون تمييز. من دون ذكر سبب التمييز.
3.  يتضمن الدستور أحكام خاصة عن حقوق المرأة والمساواة بالنوع الاجتماعي. إذ يضمن تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة (الفصل 34 (وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات وتحقيق التناصف بينهما في المجالس المنتخبة) الفصل 46) والمساواة على أساس الجنس بين المواطنين والمواطنات) الفصل 21). 
4. يتبنى الدستور تدابير إيجابية لتحقيق المساواة في المشاركة بين الرجال والنساء في الحياة العامة، ولكن لا يجعل من التزام الدولة التزاما بتحقيق نتيجة بل ببذل عناية فالدولة تعمل على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة) فصل (34 وتسعى إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة) فصل 46) ومع ذلك، يتضمن قانون الانتخابات حكم عن المناصفة في الانتخابات البرلمانية والمحلية.

فيما يلي القوانين الأساسية التي لا تتوافق مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة:

1.  لا يجرم قانون العقوبات الاغتصاب الزوجي. يجرم قانون القضاء على العنف ضد المرأة العنف الجنسي بغض النظر عن مرتكبه وعلاقته بالضحية، لكنه لا يجرم الاغتصاب الزوجي بشكل صريح.
2.  تعتبر المادة (236) من القانون الجزائي أن الفعل الجنسي خارج إطار الزواج جريمة.
3. المادة (231) من قانون العقوبات تجرم المرأة التي تعمل بالبغاء. القانون لا يوفر لها الحماية من العنف والاستغلال الذي تتعرض له.
4. ينص قانون الأحوال الشخصية على أن نصيب المرأة في الميراث أقل من نصيب الرجل.
5. يتضمن قانون العمل قيود قانونية على عمل النساء في الأشغال الليلية، والعمل في المناجم، والخردة المعدنية.

يوجد قانون شامل بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات) قانون القضاء على العنف ضد المرأة لسنة 2017). تّجرِم المادة (3) العنف الجنسي، بغض النظر عن علاقة مرتكب العنف بالضحية، أي أنه يشمل الاغتصاب الزوجي، ولكنها لا تُجرِم الاغتصاب الزوجي على بشكل صريح.

 بعض أشكال العنف ضد النساء والفتيات مُجرّمة بمقتضى القوانين المختلفة. يُجرَّم الاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بموجب قانون العقوبات. كما يجرم قانون العقوبات التحرش الجنسي بشكل عام، سواء تم ارتكابه في الأماكن العامة أو الخاصة أو في مكان العمل. تعدد الزوجات مُجرّم بموجب قانون الأحوال الشخصية.

توجد أشكال أخرى من العنف ضد النساء والفتيات التي لا تُجرّم بشكل شامل، بما في ذلك: الاغتصاب الزوجي، والزواج المبكر، وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، والتحرش الجنسي في مكان العمل.

يوجد قانون خاص لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات (قانون القضاء على العنف ضد المرأة لسنة2017). يتضمن القانون أربعة أبعاد تتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة: المنع والحماية والمقاضاة والدعم. لكن لا يُجرِم القانون الاغتصاب الزوجي بشكل صريح (انظر المؤشر رقم (4)).

قوانين أخرى تتصل بمكافحة شتى أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشمل: القانون الجزائي لسنة 1913، وقانون الأحوال الشخصية لسنة 1956، وقانون الجنسية لسنة 1956، وقانون منع الإتجار بالبشر لسنة 2016 وقانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 2018.

يُعرِّف القانون الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة لسنة 2017 العنف ضد النساء على أنه كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة ويتضمن أيضًا التهديد بالهجوم، أو الضغط، أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة. الاغتصاب الزوجي لم يتم تضمينه في تعريف العنف.

لا يقوم البرلمان بدور رقابي على الوعي القانوني للجمهور حول قوانين العنف ضد النساء والفتيات.

تكفل المادة 13 من قانون القضاء على العنف ضد المرأة حق الضحايا في الإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي وفي التمتع وجوبا بالإعانة العدلية.

تكفل القوانين الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، ويعتبر الإجهاض قانوني. يرخص بالإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل من قبل طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها. كما يرخص أيضًا بعد ثلاثة أشهر إذا كان هناك أي قلق من أن استمرار الحمل قد يتسبب في ضرر لصحة المرأة الجسدية أو العقلية، أو إذا كان من المتوقع أن يصاب الجنين بمرض أو آفة خطيرة.

لاتزال حماية النساء والفتيات من الشركاء الذين يسيئون معاملتهن أثناء الزواج والطلاق غير مكتملة في القوانين الحالية:

1. قانون القضاء على العنف ضد المرأة والقانون الجزائي لا يجرمان الاغتصاب الزوجي بشكل صريح.
2. الميراث، الذي يستند إلى قواعد الشريعة، لا يكفل نفس الحقوق للنساء والرجال في الإرث

يوفر قانون القضاء على العنف ضد المرأة لسنة 2017 الحماية القانونية للنساء من الاغتصاب الزوجي، ولكنه لا يذكره بشكل صريح.

) انظر تحت المؤشر رقم (4)) يُعرِّف القانون العنف الجنسي على أنه أي فعل أو شروع في الحصول على فعل جنسي بالإكراه بصرف النظر عن العلاقة مع الضحية.

يحظر قانون القضاء على العنف ضد المرأة التونسي التحرش الجنسي بالنساء في الأماكن العامة. يجرم القانون الجزائي التحرش الجنسي بشكل عام، سواء تم ارتكابه في الأماكن العامة أو الخاصة أو في مكان العمل. المادة (226(3)) قانون العمل لا يجرم التحرش الجنسي في مكان العمل.