تونس

تضمن قانون القضاء على العنف ضد المرأة أحكاما تلزم وزارة التربية والتعليم العالي والتدريب المهني باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة في المؤسسات التعليمية (المادة 7). تنص المادة 39 على أن كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف، بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية وممثلو خدمات حماية الطفل والعاملون الصحيون وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والتعليم وغيرها، يجب أن يستجيب على الفور لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من الضحية مباشرة.لا توجد قوانين أو أنظمة تطالب المعلمين\ات والمحاضرين\ات بإحالة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات

لا توجد أدلة موجهة للمعلمين\ات تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي.

لا توجد أنظمة خاصة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في قانون منع الاتجار بالبشر2016، القانون الجزائي وقانون حماية الطفل 1995. تتضمن المادة 20 من القانون الأخير أن الاستغلال الجنسي للطفل، سواء كان صبي أو فتاة، يعتبر من أصعب المواقف التي تهدد صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية. وينص القانون على تخصيص مسؤول عن حماية الأطفال يضطلع بمهمة التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل أو سلامته البدنية أو النفسية مهددة أو مُعرضة للخطر.

الفصل 227 من المجلة الجزائية يعتبر الرضا مفقود في جريمة الاغتصاب إذا كانت الضحية أقل من 16 سنة. كما يعاقب سفاح القربى المرتكب ضد طفل بالسجن مدى الحياة، ويعاقب بنفس العقوبة إذا تم اغتصاب طفل سنه دون 16 سنة.

لا توجد أنظمة وإجراءات مخصصة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات في مراكز الشباب والنوادي ومدرجات الألعاب الرياضية. 

ان قانون القضاء على العنف ضد المرأة يجرم التحرش في الفضاء العمومي (الفصل 17) والتي يمكن ان تنطبق على هذه الفضاءات أي مراكز الشباب والنوادي ومدارج الملاعب.

تقضي المادة (24) من قانون القضاء على العنف ضد المرأة بتشكيل وحدات متخصصة في كل دائرة شرطة لتلقي الشكاوى من النساء ضحايا العنف بشكل عام. ومع ذلك، لم يتم إنشاء هذه الوحدات حتى اليوم. لا توجد وحدة خاصة تابعة لجهاز الشرطة مُكرّسة للتعامل مع العنف المنزلي لأن القانون لا ينص على إنشاء وحدات متخصصة لتلقي شكاوى العنف الأسري.

يتم تقديم خدمات متخصصة للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات في 6 دور إيواء تعمل تحت إشراف وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

يتم تقديم المشورة النفسية للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات في مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، والمندوبات الجهوية لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ومراكز الإيواء والإنصات والتوجيه والاستقبال وكذلك المؤسسات الاستشفائية العمومية والخطوط الساخنة المحدثة من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مثل الخط الأخضر 1899.

تقدم وزارة العدل المشورة القانونية.

لا توجد خدمات عامة متخصصة لنساء الفئات المهمشة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.

بحسب المرسوم الصادر في أغسطس 2020، خصصت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تمويلً عامًا لستة دور إيواء تديرها جمعيات تحت إشراف الوزارة

لا توجد إحصائيات عامة منتظمة وحديثة لقياس معدل جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك معدل حالات العنف التي لا يتم الإبلاغ عنها. تنشر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن إحصاءات عن العنف ضد النساء والفتيات. ومع ذلك، لا تغطي هذه الإحصاءات جميع أشكال ومعدلات العنف ضد النساء والفتيات.

توجد إحصائيات جزئية، من حيث نوع العنف، وليس من حيث مستوى شدته ووتيرته.