عند إنشاء دور إيواء أو بيوت آمنة للنساء ضحايا العنف ينبغي مراعاة الاحتياجات، أي أنه يجب أن يكون عدد دور الإيواء يكفي لتوفير أماكن بالقياس إلى حجم الطلب. ليس ذلك فحسب، بل يجب تجهيز دور الإيواء بطريقة تغطي جميع المناطق في البلاد.
يرتبط ذلك بالموارد المالية والبشرية المحشودة لتلبية هذه الاحتياجات. أيضًا من شأن قيام الدولة بتوفير الدعم والتمويل طويل الأمد للمنظمات المعنية بحقوق المرأة دعم جهود الدولة من خلال تمكين المجتمع المدني من مشاركة ممارساته الجيدة وتقديم الخدمات للنساء والفتيات وزيادة إمكانية لجوئهن إلى العدالة، بالإضافة إلى المساعدة في التصدي لمسألة الإفلات من العقاب.
تكشف المعلومات التي تم جمعها أنه بينما تكون الدولة مسؤولة عن تجهيز وتمويل دور إيواء، فإن أعداد دور الإيواء وتغطيتها الجغرافية تعتبر مسائل غير كافية.
في جميع البلدان التي يتناولها المؤشر، باستثناء لبنان، توجد دور إيواء تديرها الدولة وممولة من الحكومات. في تونس والمغرب، تمول الحكومات أيضًا مجموعة مختارة من منظمات المجتمع المدني التي تدير بيوت المأوى وتقدم الخدمات.
