حقَّقت مصر نتيجة 50.7 نقطة من 100 ضمن المؤشر الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات لعام 2021. صادقت مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لكنها لا تزال تحتفظ على المواد 2 و 16 و 29. ويعتبر الدستور المصري تقدميًا لأنه يحظر صراحة التمييز ضد المرأة، ويسعى للسماح لها بالوصول إلى مناصب قيادية، ويضمن مالا يقل عن 25٪ من المقاعد للنساء في المجالس المحلية والبرلمان.
عمل المجلس القومي للمرأة على اصدار استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (2015-2020) انطوت على أربعة محاور رئيسية هي: الوقاية، والحماية، والتدخلات والمقاضاة. وينظم المجلس القومي للمرأة حملات رفع الوعي الوطنية حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات. تتوافر الإرادة السياسية الداعمة للمواطنة الكاملة للنساء، وقد اتضح ذلك في إعلان 2017 عاما للمرأة المصرية مما كان له انعكاس إيجابي واضح على توجهات الرأي العام وعملية التطور التشريعي.
يتم توفير خدمات متخصصة للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات في 9 بيوت آمنة تديرها الدولة. توجد آليات تعاون لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات تم إنشاءها بين الوزارات والمؤسسات. المرأة 2020 -2015 تم تشكيل لجنة تنفيذية بين المجلس القومي للمرأة ورؤساء الإدارات والوحدات المعنية بحقوق المرأة في شتى الوزارات، تضم وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للإعاقة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة
لمزيد من المعلومات يرجى تحميل التقرير الوطني مصر