حقّق المغرب نتيجة 55.9 نقطة من 100 في المؤشر الإقليمي بشأن العنف ضد النساء والفتيات لعام 2021. صادقت المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وإنضمت في نيسان 2022 إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالإتفاقية، لكن لاتزال تتحفظ على المادة 29 وهناك اعلان علي المادتين 2 و 16 من الاتفاقية..
اتّخذ المغرب خطوات تقدّمية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وعلى رأسها تمرير القانون رقم 103-13 لعام 2018 المتعلّق بمكافحة العنف ضد النساء. وضع هذا القانون تعريفًا محددًا للعنف ضد النساء والفتيات على الشكل الآتي: "كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة". ويتضمن القانون أربعة محاور تتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة وهي: الوقاية، والحماية، والمقاضاة، والدعم. كما يُجرّم القانون بعض أشكال العنف الأسري، ويضع تدابير وقائية، ويوفر وسائل حماية جديدة للناجيات من العنف. لم يقتصر القانون فقط على تجريم بعض أشكال العنف الأسري بل تم تجريم العنف الموجه ضد المرأة في مجالات وأوساط ووضعيات مختلفة.
تنظم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة حملات رفع الوعي الوطنية حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات. يتم تزويد خدمات متخصصة للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات في 10 دور إيواء تديرها الدولة. أُنشئت المغرب وحدات ضمن جهاز الشرطة تُعنى بدعم ضحايا العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف الأسري. كذلك توجد آليات تعاون بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية. حيث وضعت الحكومة بروتوكول تعاون بين الشرطة ودور الإيواء والمستشفيات والمحاكم/الهيئات القضائية والوزارات والمجتمع المدني. تم إنشاء نظام المعلومات المؤسسي حول العنف ضد النساء لتجميع كافة البيانات المتعلقة بالنساء والفتيات ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.
لمزيد من المعلومات يرجى تحميل التقرير الوطني المغرب