الأردن

تم التصديق على الاتفاقية. ومع ذلك، أبدت الأردن تحفظات على المواد الآتية:

1. الفقرة (2) من المادة (9) المتعلقة بمنح النساء حقوقا متساوية مع الرجال فيما يتعلق بجنسية أطفالهم.
2. الفقرات )ج( و )د( و )ز( من البند(1) من المادة : (16) الفقرة )ج( المتعلقة بنفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وفسخه، والفقرة (د( المتعلقة بنفس الحقوق في المسائل المتعلقة بأطفالهم، والفقرة )ز( المتعلقة بنفس الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة ونوع العمل.

1.  لا يعترف الدستور الأردني بأسبقية الالتزام بالمعاهدات الدولية على الدستور حيث أصدرت المحكمة الدستورية القرار رقم 1 في عام2020 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح جزءًا من أحكام الدستور، حيث ينص القرار على أنه “لا يجوز لأي قانون أو تشريع صادر إلغاء أو تعديل معاهدة سبق أن صادقت عليها المملكة، ولا يمكن لمجلس الوزراء الأردني إصدار قانون داخل السلطة التشريعية يتعارض مع التزامات الدول الأطراف في اتفاقية صادقت عليها المملكة بقانون “.
2.  لا يحظر الدستور التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي بشكل صريح. حيث تحظر المادة (6) التمييز ضد المواطنين على أساس العرق، واللغة، والدين، ولكنها لم تذكر الجنس.
3. لا يتضمن الدستور أحكام خاصة عن حقوق المرأة والمساواة بالنوع الاجتماعي.
4. لا يتبنى الدستور تدابير إيجابية لتحقيق المساواة في المشاركة بين الرجال والنساء.

فيما يلي القوانين الأساسية التي لا تتوافق مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة:

1.  قانون العقوبات لا يُجرِم الاغتصاب الزوجي.
2.  بمقتضى قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 ، لا يُسمح للنساء الأردنيات المتزوجات من رجال غير أردنيين بمنح جنسياتهن إلى أطفالهن أو أزواجهن على قدم المساواة مع الرجال. ومع ذلك، أصدرت الحكومة قراًرا في عام 2014 بمنح بعض الحقوق لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين في عدة قطاعات مثل: الرعاية الصحية والتعليم والمُلكية والتوظيف، إلى جانب إصدار بطاقات تعريفية خاصة بهم.
3.  الإجهاض محظور بمقتضى المواد (321-325) من قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض النساء المُغتَصَبات. ومع ذلك، فإن المادة 12 من قانون الصحة العامة تسمح بالإجهاض إذا كان يعرض حياة المرأة الحامل للخطر أو قد يؤدي إلى وفاتها.
4. تعتبر المواد (282-284) من قانون العقوبات أن الفعل الجنسي خارج إطار الزواج جريمة.
5.  تحظر المواد (306-317) من قانون العقوبات البغاء، لكنها لا تضمن حماية المرأة التي تمارس البغاء عند معاقبة الزبون ، حيث تشير إلى أن غالبية هذه المواد تتناول عقوبة المتاجرة بالجنس، وتفرض المادة (311) عقوبات إضافية في محاولة لضمان حماية النساء من الاستغلال الجنسي والإتجار.
6. لا يكفل قانون الأحوال الشخصية المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل أثناء الزواج والطلاق فيما يتعلق بما يلي:
    تعدد الزوجات: تعدد الزوجات مسموح به. 
   الولاية: الآباء هم الأوصياء الوحيدون على أطفالهم. 
   الميراث: الميراث ، الذي يقوم على أحكام الشريعة ، ينص على أن نصيب المرأة في الميراث أقل من نصيب الرجل.
   الطلاق: للرجل الحق في الطلاق بالطلاق دون اللجوء إلى القضاء بينما تتمتع المرأة بإمكانية الوصول إلى أنواع محدودة من الطلاق الذي لا يمكن الحصول عليه إلا من المحكمة.                              
7. يحظر قانون العمل على النساء الاشتغال في أعمال ليلية، فيما عدا الأدوار التي تحددها وزارة العمل.

لا يوجد قانون شامل يُجرِّم كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات. بعض الأشكال مُجرّمة بمقتضى قانون العقوبات، مثل التحرش الجنسي والاغتصاب. أن التحرش الجنسي في أماكن العمل محظور وفق قانون العمل. تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية غير محظور قانوًنا، ولكن هناك اعتقاد أنه لا يُمارس في الأردن.

لا يوجد قانون خاص لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات. القوانين الأساسية المتصلة بمكافحة شتى أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشمل: قانون منع الجريمة رقم (7) لسنة 1954، وقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الحماية من العنف الأسري رقم(15) لسنة 2017، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009، وقانون الأحوال الشخصية رقم (36)، تعديلات قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015، وقانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة لسنة 2001.

لا يوجد تعريف محدد للعنف ضد النساء والفتيات في التشريعات الجزائية. بعض أشكال العنف ضد النساء والفتيات مُعرّفة في قانون العقوبات الحماية من العنف الأسري.

لا يقوم البرلمان بدور رقابي على الوعي القانوني للجمهور حول قوانين العنف ضد النساء والفتيات. ومع ذلك، في عام 2013 تم إنشاء ملتقى البرلمانيات، وفي عام 2014 أنشأ البرلمان لجنة برلمانية معنية بشؤون المرأة والأسرة، وهناك أيضا لجنة للمرأة في مجلس الأعيان. تعقد هذه اللجان اجتماعات وجلسات استماع ومؤتمرات وتنشر الوعي بقضايا المرأة، بما في ذلك قوانين مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، كما تقوم هذه اللجان بممارسة أدوار رقابية على عمل الحكومة في القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات.

يتضمن القانون الحق في الحصول على المساعدة القانونية لفئات معينة، ولكن ليس للنساء من ضحايا العنف ضد النساء والفتيات على وجه التحديد. يوجد نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018 صادر بموجب المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة 1961، حيث أعطى القانون الأولوية للفئات التي يحق لها الحصول على المساعدة القانونية، وهي على النحو التالي: الأحداث، وكبار السن، والنساء، وذوي الإعاقة، ثم أي فئة أخرى يحددها الوزير.

تكفل القوانين الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. ومع ذلك، يعتبر الإجهاض غير قانوني. حيث لا تسمح المادة 12 من قانون الصحة العامة بالإجهاض إلا إذا كان يعرض حياة المرأة الحامل للخطر أو قد يؤدي إلى وفاتها.

اتزال حماية النساء والفتيات من الشركاء الذين يسيئون معاملتهن أثناء الزواج والطلاق غير مكتملة في القوانين الحالية:

1. قانون العقوبات وقانون الحماية من العنف الأسري لا يُجرِما الاغتصاب الزوجي
2.  الإجهاض محظور بمقتضى المواد 321-325 من قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض النساء المُغتَصَبات.
3.  لا يكفل قانون الأحوال الشخصية حقوقًا متساوية في الزواج والطلاق بين الرجال والنساء.
4. يسمح قانون الأحوال الشخصية بتعدد الزوجات.
5. بمقتضى قانون الأحوال الشخصية، الآباء فقط هم أصحاب الولاية على أطفالهم.
6. الميراث، الذي يستند إلى قواعد الشريعة، لا يكفل نفس الحقوق للنساء والرجال في الإرث.

لا يوجد إطار قانوني يوفر للنساء حماية قانونية من الاغتصاب الزوجي.

لم يرد مفهوم التحرش الجنسي صراحة في قانون العقوبات، وهو يقتصر بشكل أساسي على جريمتي “المداعبة” و” الفعل المخل بالحياء العام”، فنصت المادة 305 من قانون العقوبات على “يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء: أ (شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا او انثى، ب (امرأة او فتاة لها من العمر ١٨ سنة او أكثر دون رضاها.”

المادة ٣٠٦ مكررة ضاعفت العقوبات على جريمة المداعبة والفعل المناف للحياء إذا ارتكبت من قبل الاصول او المحارم أو الوكلاء بالتربية او من لهم سلطة شرعية او قانونية على المجني عليهم او في حال كان المجني عليه ذكر او انثى لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي او استعمل معه اسلوب الخداع.

يحظر قانون العمل التحرش الجنسي في مكان العمل، حيث يسمح القانون للموظف بالاستقالة من العمل دون إخطار إذا كان الموظف ضحية لاعتداء جنسي يرتكبه صاحب العمل أو مَن يمثله. ومع ذلك، لا يكفل القانون هذا الحق إذا كان مرتكب الاعتداء زميل آخر في مكان العمل.