الأردن

في عام 2017 تم تعديل المادة (98) من قانون العقوبات المتعلقة بقتل النساء باسم “الشرف” لمنع خفض العقوبات على جرائم "الشرف" بشكل عام. ومع ذلك، لم يتم تُلغى المادة (340) التي تنص على أنه من يمسك بزوجته أو زوجه متلبسا بممارسة فعلً جنسيًا خارج إطار الزواج. اما فيما يتعلق بالمادة 340 من قانون العقوبات، على الرغم من منحها الحق بالاستفادة من العذر المخفف للزوج والزوجة في حالة ضبط الطرف الاخر متلبس بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع الا ان الزوجة لا تستفيد من ذلك الا إذا تم الفعل في مسكن الزوجية. لا يوجد حظر في القانون لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ولكنه لا يُمارس في الأردن. السن القانوني للزواج هو 18 سنة. ومع ذلك، يجوز للقاضي الموافقة على زواج قاصر تبلغ من العمر 15 سنة أو أكبر.

يكفل القانون معاقبة المغتصب بغض النظر عن موافقته على الزواج بالضحية. في عام 2017، ألغيت المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت تسمح للمغتصبين بتجنب الملاحقة القضائية بالزواج من ضحاياهم.

توجد استراتيجية وطنية للمرأة (2020-2025) تم تطويرها من قبل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (JNCW) ووافقت عليها الحكومة.

حيث يرتبط الهدف الثاني من الاستراتيجية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ويحدد أن “النساء والفتيات يجب أن يعشن حياة خالية من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي”، كما تتضمن الاستراتيجية آليات للتنفيذ مثل بناء شراكات فعالة، وتحديد الأدوار، والرصد والتقييم، وكذلك توفير الموارد.

أطلقت وزارة الصحة الخطة الاستراتيجية (2018-2022)، وتتضمن الخطة سبع ركائز تشمل برامج صحة المرأة والطفل، كما تتناول إحداها الرعاية الصحية الأولية وتركز على الصحة الإنجابية، وخفض معدلات وفيات الأمهات، وتوفير خدمات الصحة الإنجابية والأمومة في معظم مراكز الرعاية الصحية الأولية.

تشمل قنوات الإبلاغ الرسمية الشرطة، ودوائر المحاكم، ووزارة الداخلية، والمستشفيات الحكومية، وإدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام. 

تضطلع المحاكم التي تنظر في القضايا الشخصية المتعلقة بالعنف الأسري بتزويد إدارة حماية الأسرة بنسخة من ملف الدعوى. إدارة حماية الأسرة مكلفة باستلام كل شكوى وبلاغ وطلب مساعدة أو حماية يتعلق بالعنف المنزلي واتخاذ الإجراءات للتعامل معها في أسرع وقت ممكن. في أي قضية عنف أسري، يطلب القانون إحالة جميع الأطراف إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ اللازم. تلزم المادة 4 من قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 جميع مقدمي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص بالإبلاغ عن أي حالة من حالات العنف الأسري التي يتعرض لها فاقد الأهلية أو ناقصها، ويتم التبليغ بموافقة الضحية إذا كان كامل الأهلية وكان الفعل الواقع علية يشكل جنحة وفقا لأحكام هذا القانون.

لا توجد معلومات عن عدد الحالات التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها مقارًنة بالحالات التي تم الإبلاغ عنها. يتم تسوية بعض الحالات وديًا ويتساهل القضاة مع المجرم.

لا توجد معلومات متوفّرة.

توجد إجراءات لمزودي خدمات مساعدة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. ووفقاً للمادة 6 (أ) من قانون الحماية من العنف الأسري، تقوم إدارة حماية الأسرة التابعة للأمن العام مكلفة باستلام كل شكوى وبلاغ وطلب مساعدة أو حماية يتعلق بالعنف المنزلي واتخاذ الإجراءات للتعامل معها في أسرع وقت ممكن. في أي قضية عنف أسري، يطلب القانون إحالة جميع الأطراف إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ اللازم.

علاوة على ذلك، يوجد دليلً وطنيًا للإجراءات التي يجب اتباعها لمنع حالات العنف والاستجابة لها. صدر الدليل من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة واعتمدته الوزارات والوكالات الوطنية التي توفر الخدمات للنساء والفتيات ضحايا العنف. يتضمن الجزء الأول من الدليل وصف للسياسات والمبادئ التوجيهية والإجراءات والمسؤوليات المتعلقة بالوقاية من حالات العنف في الأردن والاستجابة لها. هناك أيضاً الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري، والذي يتضمن تدابير وإجراءات للوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع النساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات وتقديم الخدمات.

لا توجد مبادئ توجيهية خاصة لتحديد النساء اللائي يتم الإتجار بهن ولكن يوجد قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2009. تتضمن المادة 7 من القانون أن “لمجلس الوزراء إنشاء مأوى أو أكثر لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر. على مجلس الوزراء إصدار لوائح لتنظيم الدخول والخروج من دور الإيواء وتوفير الدعم البدني والنفسي والاجتماعي لهؤلاء الضحايا، علاوة على لوائح لتنظيم المسائل المتعلقة بالشؤون الإدارية والموظفين.” 

تأسست وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في عام 2009 وتم إلحاقها بهيكل مديرية الأمن العام، كجزء من التحقيقات الجنائية. تهدف الوحدة إلى تنفيذ قانون مكافحة الإتجار بالبشر بشكل مباشر. تتبنى الوحدة الإجراءات القانونية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر، وتتبعه والقبض على المجرمين وإحالتهم إلى السلطات القضائية المختصة. علاوة على ذلك، تم إنشاء نظام إحالة بغرض تنسيق التعامل مع القضايا. قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بوضع نظام الإحالة.

لا توجد إجراءات ومبادئ توجيهية معيارية حكومية لتحديد ومحاكمة المتاجرين بالبشر. يتضمن قانون منع الإتجار بالبشر لسنة 2009 إنزال عقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الإتجار بالبشر بالحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات (المادة 9) وتفرض المادة عقوبة إضافية في حال كانت الضحية امرأة أو ذوي إعاقة، وتزيد من شدة العقوبة إذا كان الجاني موظفاً في القطاع العام / الخدمة العامة، وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته أو خدمته العامة. ومع ذلك، لا يتضمن القانون أو ينص على إجراءات معيارية واضحة ومبادئ توجيهية لتحديد هوية المُتاجرين بالبشر.

توجد أنظمة تلزم مزودي الخدمات، بما في ذلك العاملين\ات في القطاع الصحي، بالاهتمام و/أو إحالة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. بموجب قانون الحماية من العنف الأسري، يلتزم مزودو الخدمات في القطاع الصحي والتعليمي والاجتماعي بالاهتمام و\أو إحالة حالات ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. يتّبع مزودو الخدمات الدليل الوطني لإجراءات منع حالات العنف والتصدي لها الصادر من المجلس الوطني لشؤون الأسرة. يتضمن الجزء الأول من الدليل وصف للسياسات والمبادئ التوجيهية والإجراءات والمسؤوليات المتعلقة بمنع حالات العنف والتصدي لها في الأردن.

توجد نقطة اتصال معنية بشؤون النوع الاجتماعي في وزارتي الداخلية والصحة للتنسيق وإحالة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات بين إدارة حماية الأسرة والقطاع الصحي.