المؤشر 16: سياسات الصحة الوطنية تواجه العنف ضد النساء والفتيات

لا توجد سياسة وطنية للصحة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.

لا توجد سياسة وطنية للصحة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات. وبالرغم من ذلك، طور المجلس القومي للأمومة والطفولة استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة (2017-2030) وخطة عمل (2017-2021) وهو بصدد وضع خطة لمناهضة العنف ضد الأطفال، ومواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على وجه الخصوص.

أطلقت وزارة الصحة الخطة الاستراتيجية (2018-2022)، وتتضمن الخطة سبع ركائز تشمل برامج صحة المرأة والطفل، كما تتناول إحداها الرعاية الصحية الأولية وتركز على الصحة الإنجابية، وخفض معدلات وفيات الأمهات، وتوفير خدمات الصحة الإنجابية والأمومة في معظم مراكز الرعاية الصحية الأولية.

لا توجد سياسة وطنية للصحة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات. ومع ذلك، وضع مكتب وزير الدولة السابق لشؤون المرأة في عام 2018 استراتيجية المساواة بالنوع الاجتماعي ومواجهة العنف القائم على النوع، تضمنت سياسة للرعاية الصحية للاستجابة لحالات العنف ضد النساء والفتيات التي يتم إحالتها.

أنشأت وزارة الصحة في عام 2017 البرنامج الصحي الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. ويهدف إلى تعزيز الوقاية من خلال الكشف النشط عن حالات العنف غير المبلغ عنها حتى يتمكن مهنيو الصحة من مراقبتها والتعامل معها بشكل مناسب. لهذا الغرض تأسست وحدة لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال في وزارة الصحة عام 2002 للعمل على تقديم دعم وعلاج شامل ومتكامل وفعال لضحايا العنف. بمقتضى الخطة الحكومية الأولى المعنية بالمساواة، أعلنت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أنه قد تم تنفيذ 39 إجراء للقضاء على التمييز والعنف ضد النساء، 7 إجراءات منها تتعلق بتعزيز العدالة والمساواة في الحصول على الخدمات الصحية.

لا توجد سياسة وطنية للصحة تستهدف مواجهة العنف ضد النساء والفتيات على وجه التحديد. ومع ذلك، تقر استراتيجية الصحة الوطنية للفترة 2022 -2017 بالحاجة إلى التعاون بين القطاعات لدعم النوع الاجتماعي وصحة الشباب، بما في ذلك التوعية الجنسية، وصحة المراهقين والشباب، والأمراض المنقولة جنسيًا، وتمكين المرأة، والرعاية الصحية للنساء والرجال في المراحل العمرية المختلفة. وتسعى أيضًا إلى تنفيذ نظام إحالة وطني للنساء ضحايا العنف.

لا توجد سياسة وطنية للصحة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات. وبالرغم من ذلك، يطلب قانون القضاء على العنف ضد المرأة من الوزارات توفير وحدات خاصة للنساء ضحايا العنف، وخدمات صحية ونفسية. تضمنت المادة (18) من قانون ميزانية الدولة في تونس 2019 / 2/ 13 أنه يجب أن تتضمن كل سياسة عامة أهداف ومؤشرات تكفل المساواة بين الرجال والنساء وتكافؤ الفرص بينهم.