المؤشر 13:في ظل غياب قانون شامل بشأن العنف ضد النساء والفتيات، تُجرم القوانين القائمة جرائم “الشرف” وتحظر القوانين الممارسات التي تسبب الأذى مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج المبكر.

تنص المادة (279) من قانون العقوبات على أن أي شخص يقتل أو يصيب زوجه أو زوجته يستفيد بالظروف المخففة للعقوبة حال ضبط الزوجة أو الزوج متلبسًا بممارسة فعل جنسي خارج إطار الزواج. لا يوجد نص قانوني يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية حيث أنه لا يُمارس بشكل شائع في الجزائر وقد توجد بعض الحالات فقط بين أوساط المهاجرين. يحدد قانون الأسرة سن زواج الرجال والنساء عند 19 سنة. ومع ذلك، في “ظروف استثنائية”، يجوز للقاضي الموافقة على زواج أشخاص دون سن 19 سنة.

تنص المادة 237 من قانون العقوبات على أن الزوج الذي يقتل زوجته يستفيد من الظروف المخففة إذا ضُبطت زوجته بفعل جنسي خارج إطار الزواج. يُجرم قانون العقوبات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ويعتبره عاملً مشددًا في جريمة إحداث إصابة بدنية متعمدة. يحدد قانون الطفل لسنة 2008 الحد الأدنى لسن الزواج في مصر عند 18 سنة للإناث والذكور. ومع ذلك، في “ظروف استثنائية”، يجوز للقاضي الموافقة على زواج أشخاص دون سن 18 سنة.

في عام 2017 تم تعديل المادة (98) من قانون العقوبات المتعلقة بقتل النساء باسم “الشرف” لمنع خفض العقوبات على جرائم "الشرف" بشكل عام. ومع ذلك، لم يتم تُلغى المادة (340) التي تنص على أنه من يمسك بزوجته أو زوجه متلبسا بممارسة فعلً جنسيًا خارج إطار الزواج. اما فيما يتعلق بالمادة 340 من قانون العقوبات، على الرغم من منحها الحق بالاستفادة من العذر المخفف للزوج والزوجة في حالة ضبط الطرف الاخر متلبس بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع الا ان الزوجة لا تستفيد من ذلك الا إذا تم الفعل في مسكن الزوجية. لا يوجد حظر في القانون لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ولكنه لا يُمارس في الأردن. السن القانوني للزواج هو 18 سنة. ومع ذلك، يجوز للقاضي الموافقة على زواج قاصر تبلغ من العمر 15 سنة أو أكبر.

“جريمة الشرف” محظورة مع عدم الاستفادة بخفض العقوبة. في عام 2011 تم إلغاء المادة (562) من قانون العقوبات التي كانت تسمح بخفض العقوبة على جرائم “الشرف”. لا يوجد حظر في القانون لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ولكنه لا يُمارس في لبنان. لا يوجد قانون يحظر الزواج المبكر. يتباين الحد الأدنى لسن الزواج بين المذاهب الدينية ويسبب الضرر للفتيات. بالرغم من أن أغلب الطوائف الدينية تحدد حدًا أدنى لسن زواج الفتيان عند سن 18 سنة، تسمح جميع الطوائف الدينية بزواج الفتيات تحت سن 18 سنة.

تنص المادة (418) من القانون الجنائي على أنه يمكن للزوج أو الزوجة الاستفادة من الظروف المخففة للعقوبة في حالة قتل الزوج أو الزوجة في حال ضبطه متلبسًا بارتكاب فعل جنسي خارج إطار الزواج. لا يوجد حظر قانوني ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لأنه لا يمارس في المغرب. بموجب مدونة الأسرة لعام 2004، تم رفع الحد الأدنى للسن القانونية للزواج إلى 18 عامًا. يجرم قانون محاربة العنف ضد النساء لعام 2018 الزواج المبكر. ومع ذلك، يمكن تقنين زواج الأطفال إذا حصلت الأسرة على تنازل للقاصر.

تم إلغاء القوانين التي تسمح بتخفيف العقوبات على جرائم “الشرف” في عامي 2011 و2018  في الضفة الغربية. لم تطبق حكومة غزة الإصلاحات. لا يوجد حظر في القانون على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية حيث أنه لا يُمارس. السن القانوني لزواج النساء في الضفة الغربية 18 سنة بموجب قانون الأحوال الشخصية الأردني، بينما يبلغ 17 سنة في قطاع غزة. ومع ذلك، يجوز للقاضي في “ظروف استثنائية” الموافقة على زواج أشخاص دون هذه الحدود العمرية.

إلغاء المادة (207) من القانون الجزائي في عام 1993. لم يعد تخفيف العقوبة على جرائم “الشرف” المُرتكبة بحق النساء المضبوطة متلبسة بفعل جنسي خارج إطار الزواج موضع التطبيق. السن القانوني للزواج لكلا الجنسين هو 18 سنة. ومع ذلك، من الممكن في ظروف استثنائية إبرام عقد زواج تحت السن المقرر بعد الحصول على إذن خاص من المحكمة، والذي يصدر لأسباب “جَدية” فقط ولتحقيق مصلحة الزوجين “الواضحة”. تحظر المادة (221) من القانون الجزائي تشويه العضو الجنسي الأنثوي، أو قطعه جزئيًا أو كليًا.