في معظم الأحيان يُنظر إلى الاغتصاب على أنه جناية وجريمة موجهة ضد “شرف” أسرة الضحية وليس كنوع من أنواع العنف ضد النساء والفتيات والانتهاك لسلامتهن البدنية. مازال القانون الجزائري يحتفظ بهذا التصور عن الاغتصاب. ولهذا السبب كان زواج الضحية بمغتصبها يعتبر نوعًا من التعويض عن هذا الاعتداء ويؤدي إلى سحب محاكمة المغتصب.
نتيجة نشاط الحركات النسوية والمدافعين\ات عن حقوق الإنسان، تطورت التشريعات في البلدان التي يتناولها المؤشر وتخلت معظمها عن هذه الممارسة عن طريق الاحتفاظ بإجراء المحاكمة القانونية للمغتصبين حتى وإن وافقوا على الزواج من ضحاياهم) الجزائر-مصر -الأردن -لبنان-المغرب-فلسطين -تونس (. يوجد تناقض في الجزائر، حيث بينما يتم الحفاظ على إدانة المغتصب حتى وإن وافق على الزواج بالضحية، يلغي القانون هذه الإدانة في حالة اختطاف قاصر بدون استخدام التهديد أو العنف في حالة زواج الخاطف بضحيته.
