المؤشر 21 : وجود إجراءات ومبادئ توجيهية تراعي ظروف الضحايا حتى يستخدمها القانون لتحديد ومقابلة ومساعدة النساء ضحايا الإتجار بالبشر

لا توجد مبادئ توجيهية خاصة لتحديد النساء اللائي يتم الإتجار بهن ولا يوجد قانون خاص بمكافحة الإتجار بالبشر. أعدت الحكومة قانون مكافحة الإتجار بالبشر في عام 2019 ولكن لم يتم التصديق عليه بعد. ومع ذلك، تحظر الجزائر أشكال الإتجار بموجب قانون العقوبات.

في عام 2016، صدر قرار رئاسي بتأسيس لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة الإتجار بالبشر تحت رعاية مكتب رئيس الوزراء. تنسق اللجنة تنفيذ خطة العمل الوطنية المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر.

لا توجد مبادئ توجيهية محددة لتحديد النساء اللائي يتم الإتجار بهن، ولكن يوجد القانون رقم64 لسنة 2010 بشأن القضاء على الإتجار بالبشر. تنص المادة 22من قانون حماية الضحايا أن “على الدولة ضمان حماية الضحايا والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم وتزويدهم بالرعاية الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية.” كما يتضمن القانون إجراءات تكفل حماية الضحايا وحقوقهم، بما في ذلك الحق في السلامة البدنية والعقلية والحق في حماية حرمتهم الخاصة. كما تذكر أن “على المحكمة المختصة اتخاذ تدابير لضمان حماية الضحايا”. أيضًا أنشأت الحكومة اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال مكافحة الهجرة غير الشرعية (NCCPIM & TIP)   التي تتولى إدارة الجهود الوزارية المشتركة لمكافحة الإتجار بالبشر، وإطلاق المزيد من التحقيقات والمحاكمات في قضايا الإتجار بالبشر، وإجراء حملات توعية.

لا توجد مبادئ توجيهية خاصة لتحديد النساء اللائي يتم الإتجار بهن ولكن يوجد قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2009. تتضمن المادة 7 من القانون أن “لمجلس الوزراء إنشاء مأوى أو أكثر لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر. على مجلس الوزراء إصدار لوائح لتنظيم الدخول والخروج من دور الإيواء وتوفير الدعم البدني والنفسي والاجتماعي لهؤلاء الضحايا، علاوة على لوائح لتنظيم المسائل المتعلقة بالشؤون الإدارية والموظفين.” 

تأسست وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في عام 2009 وتم إلحاقها بهيكل مديرية الأمن العام، كجزء من التحقيقات الجنائية. تهدف الوحدة إلى تنفيذ قانون مكافحة الإتجار بالبشر بشكل مباشر. تتبنى الوحدة الإجراءات القانونية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر، وتتبعه والقبض على المجرمين وإحالتهم إلى السلطات القضائية المختصة. علاوة على ذلك، تم إنشاء نظام إحالة بغرض تنسيق التعامل مع القضايا. قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بوضع نظام الإحالة.

لا توجد مبادئ توجيهية خاصة لتحديد النساء اللائي يتم الإتجار بهن ولكن يوجد القانون رقم 164 بشأن المعاقبة على جريمة الإتجار بالبشر لسنة 2011. يتعلق القسم7 من القانون بإجراءات الحماية في جريمة الإتجار بالبشر. وبالرغم من ذلك، لا يتضمن هذا القسم أو يشترط إتباع إجراءات ومبادئ توجيهية يتوجب على القانون استخدامها لتحديد ومساعدة النساء اللائي يتم الإتجار بهن.

في عام 2014، صدر دليل المبادئ التوجيهية بالاشتراك مع وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الداخلي. يشرح الدليل القانون والإجراءات التي ينبغي إتباعها لتحديد المجرمين، والتعامل مع الشهود، ومساعدة ضحايا الإتجار بالبشر.

لا توجد مبادئ توجيهية خاصة لتحديد النساء اللائي يتم الإتجار بهن ولكن يوجد قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 27.14 لسنة 2016. لا يتضمن القانون ولا ينص على الإجراءات والمبادئ التوجيهية التي يستخدمها القانون لتحديد ومساعدة النساء اللائي يتم الإتجار بهن. تم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار لتنسيق سياسات وبرامج مكافحة الاتجار عبر الوزارات. كما تم إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر بين المغاربة في الخارج والمهاجرين في البلاد. ومع ذلك، لا يوجد توفير أو تمويل لخدمات الحماية المتخصصة على وجه التحديد لضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي.

لا توجد مبادئ توجيهية حكومية خاصة يتوجب على القانون إتباعها لتحديد النساء اللائي يتم الإتجار بهن ولا يوجد قانون خاص بمكافحة الإتجار بالبشر. ومع ذلك، توجد بعض الأحكام في قانون العقوبات الأردني وقانون الطفل التي تنطبق على الإتجار بالبشر في الضفة الغربية.

توجد هيئة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تعمل وفق مقتضيات القانون الأساسي رقم 61 -2016 الصادر في 3 آب 2016 بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر. وهي مسؤولة عن تطوير استراتيجية وطنية للتصدي للاتجار بالبشر، وتلقي بلاغات عن حالات الاتجار وتقديمها إلى المحكمة المختصة، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات عن الاتجار بالبشر. وهي تتبع مبادئ توجيهية تراعي الفوارق بين الجنسين على النحو المنصوص عليه في المادة 60: "تقدم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتنسيق مع الإدارات والهياكل المعنية، المساعدة الاجتماعية اللازمة للضحايا لتسهيل إعادة اندماجهم في الحياة الاجتماعية وتوفير السكن لهم. في حدود الموارد المتاحة. وتأخذ هذه التدابير في الاعتبار عمر الضحايا وجنسهم واحتياجاتهم الخاصة. " وهناك إجراء يسمح بفرض عقوبة أشد على الاتجار إذا كانت الضحية امرأة حامل.