المؤشر 17 : وجود قوانين تمكن النساء والفتيات من الإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء والفتيات بسهولة وتيسير إمكانية لجوئهن إلى العدالة

تشمل قنوات الإبلاغ الرسمية الشرطة والمحاكم، ووزارة التضامن الوطني وشؤون الأسرة والمرأة.

تشمل قنوات الإبلاغ الرسمية الشرطة والمحاكم، وإدارات وزارة الداخلية، والمجلس القومي للمرأة، ومكتب شكاوى المرأة. إدارة حماية الأسرة مكلفة باستلام كل شكوى وبلاغ وطلب مساعدة أو حماية يتعلق بالعنف المنزلي. كما يتعين على أعضاء أجهزة إنفاذ القانون قبول البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم وإرسالها إلى النيابة العامة فوًرا وفقًا للمادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية. ينبغي توثيق جميع الإجراءات التي يتخذها أفراد الشرطة في محاضر موقعّة تبين وقت ومكان وقوع الجريمة. تنص نفس المادة على أنه يجب على الشهود والخبراء الذين تستمع إليهم الشرطة التوقيع على محاضر الشرطة ثم إرسال هذه المحاضر إلى النيابة العامة. كما توجد محاكم الأسرة التي تأسست بموجب القانون رقم (10) لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة. تختص محاكم الأسرة بالنظر في قضايا الأسرة، بما في ذلك الطلاق، والنفقة، والحضانة.

تشمل قنوات الإبلاغ الرسمية الشرطة، ودوائر المحاكم، ووزارة الداخلية، والمستشفيات الحكومية، وإدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام. 

تضطلع المحاكم التي تنظر في القضايا الشخصية المتعلقة بالعنف الأسري بتزويد إدارة حماية الأسرة بنسخة من ملف الدعوى. إدارة حماية الأسرة مكلفة باستلام كل شكوى وبلاغ وطلب مساعدة أو حماية يتعلق بالعنف المنزلي واتخاذ الإجراءات للتعامل معها في أسرع وقت ممكن. في أي قضية عنف أسري، يطلب القانون إحالة جميع الأطراف إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ اللازم. تلزم المادة 4 من قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 جميع مقدمي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص بالإبلاغ عن أي حالة من حالات العنف الأسري التي يتعرض لها فاقد الأهلية أو ناقصها، ويتم التبليغ بموافقة الضحية إذا كان كامل الأهلية وكان الفعل الواقع علية يشكل جنحة وفقا لأحكام هذا القانون.

تشمل قنوات الإبلاغ الرسمية الشرطة والمحاكم. يمكن للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات الإبلاغ عن الحالات من خلال الخط الساخن الذي خصصته الشرطة) المديرية العامة للأمن الداخلي).

تشمل قنوات الإبلاغ الرسمية الشرطة، والحاكم، والمستشفيات الحكومية. وفق مقتضيات قانون محاربة العنف ضد النساء، أحدثت على مستوى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة خلية مركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تم تأليفها وفق المرسوم التطبيقي رقم.( 2.18.856 ) كما نص القانون على إنشاء خلايا مؤسسية تدعم النساء ضحايا العنف داخل المحاكم والمستشفيات ومراكز الشرطة والدرك الملكي، بالإضافة إلى خلايا إضافية في القطاعات المتعلقة بالعدالة والمرأة والشباب والرياضة تكون مسؤولة عن الاستقبال والاستماع ودعم الضحايا. كما أطلقت رئاسة النيابة العامة منصات إلكترونية لتلقي شكاوى العنف ضد المرأة.

تشمل قنوات الإبلاغ الرسمية الشرطة، ودوائر المحاكم في وزارة الداخلية، والمستشفيات الحكومية.

تشمل قنوات الإبلاغ الرسمية الشرطة، ودوائر المحاكم، والرقم الأخضر لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. تنص المادة (22) من قانون القضاء على العنف ضد المرأة أن النائب العام يجب أن يعين له وكيلً أو أكثر لاستلام بلاغات العنف ضد النساء وإجراء التحقيقات الضرورية. وتضيف المادة (23) أنه يجب تخصيص ساحات في المحاكم وحجزها للقضاة الذين يتعاملون مع قضايا العنف ضد النساء، على مستوى المدعين العامين وقضاة التحقيق على حد سواء.