المؤشر 22 : وجود إجراءات ومبادئ توجيهية معيارية لتحديد ومحاكمة المتاجرين بالبشر

لا توجد إجراءات ومبادئ توجيهية معيارية حكومية لتحديد ومحاكمة المتاجرين بالبشر لا يوجد قانون لمناهضة الإتجار بالبشر حتى الآن. ومع ذلك، يتضمن قانون العقوبات إنزال عقوبات على أي شخص يرتكب جريمة الإتجار بالبشر بالحبس مدة تصل إلى 10 سنوات) المادة 303). 

لا توجد إجراءات ومبادئ توجيهية معيارية حكومية لتحديد ومحاكمة المتاجرين بالبشر. يتضمن القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر معاقبة الشخص الذي يرتكب جريمة الإتجار بالبشر بعقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة المادة 6، ولكنه لا يتضمن أو يشترط إتباع مبادئ توجيهية بعينها لتحديد المتاجرين بالبشر.

لا توجد إجراءات ومبادئ توجيهية معيارية حكومية لتحديد ومحاكمة المتاجرين بالبشر. يتضمن قانون منع الإتجار بالبشر لسنة 2009 إنزال عقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الإتجار بالبشر بالحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات (المادة 9) وتفرض المادة عقوبة إضافية في حال كانت الضحية امرأة أو ذوي إعاقة، وتزيد من شدة العقوبة إذا كان الجاني موظفاً في القطاع العام / الخدمة العامة، وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته أو خدمته العامة. ومع ذلك، لا يتضمن القانون أو ينص على إجراءات معيارية واضحة ومبادئ توجيهية لتحديد هوية المُتاجرين بالبشر.

لا توجد إجراءات ومبادئ توجيهية معيارية حكومية لتحديد ومحاكمة المتاجرين بالبشر. يتضمن قانون منع الإتجار بالبشر رقم (164) بشأن معاقبة جريمة الإتجار بالبشر لسنة 2011 عقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الإتجار بالبشر بالحبس مدة تصل إلى 15 سنة المادة (4-586)، ولكنه لا يتضمن أو يشترط إتباع إجراءات ومبادئ توجيهية معيارية واضحة لتحديد المتاجرين بالبشر.

لا توجد إجراءات ومبادئ توجيهية معيارية حكومية لتحديد ومحاكمة المتاجرين بالبشر. يتضمن قانون منع الإتجار بالبشر رقم 27.14 لسنة 2016 إنزال عقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الإتجار بالبشر بالحبس مدة تصل إلى 20 سنة) المادة3-(448  ولكنه لا يتضمن أو يشترط إتباع إجراءات ومبادئ توجيهية معيارية واضحة لتحديد المتاجرين بالبشر.

لا توجد إجراءات ومبادئ توجيهية معيارية حكومية لتحديد ومحاكمة المتاجرين بالبشر.

وضع قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2016 مجموعة من الإجراءات لتحديد وإدانة المتاجرين بالبشر بعقوبة الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة) المادة 8) أي شخص يمتنع عن الإبلاغ عن أفعال الإتجار بالبشر التي تصل إلى علمه يكون عُرضة بالحبس لمدة سنة وغرامة) المادة 14(.