مصر

تم التصديق على الاتفاقية. ومع ذلك، أبدت مصر تحفظات على المواد الآتية:

1. المادة (2) المتعلقة بإجراءات السياسات المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
2. المادة (16) المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية.
3. المادة (29) المتعلقة بإدارة الاتفاقية والتحكيم في حالة وقوع خلاف حول تطبيق أحكام الاتفاقية.

1. يعترف الدستور المصري بالالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. حيث تؤكد المادة (93) على التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق، وأن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت مصر عليها لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للظروف المحددة. وفي نفس الوقت، تنص المادة (2) من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، مما يلغي سريان أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إذا ما تعارضت مع مبادئ الشريعة.
2.  يحظر الدستور التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي. حيث تنص المادة(53) على حظر أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي.
3. يتضمن الدستور أحكام خاصة عن حقوق المرأة والمساواة بالنوع الاجتماعي. حيث تتناول المادة (11) حقوق المرأة وتتضمن التزام الدولة “بتحقيق المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
4. يتبنى الدستور تدابير إيجابية لتحقيق مشاركة النساء. ومع ذلك، لا توجد مناصفة حيث يتم تخصيص % 25 فقط من المقاعد للنساء على مستوى البلديات فقط، وليس على مستوى السلطة التشريعية، مجلس الشعب.

فيما يلي القوانين الأساسية التي لا تتوافق مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة:

1. قانون العقوبات لا يُجرِم الاغتصاب الزوجي.
2. تنص المادة (237) من قانون العقوبات على أن الرجل الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بفعل جنسي خارج إطار الزواج فيقتلها في الحال هي والشخص الذي يمارس معها الفعل الجنسي يستفيد بالظروف المخففة للعقوبة.
3. كما تسمح المادتين (17) و (60) من قانون العقوبات للقاضي باللين تجاه مقترفي جرائم الشرف.
4. الإجهاض محظور بمقتضى المواد (264-260) من قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض النساء المُغتَصَبات.
5. تعتبر المواد (237) و (273) و (274) و(277) من قانون العقوبات الفعل الجنسي خارج إطار الزواج جريمة.
6. يحظر قانون العقوبات البغاء، لكنها لا تضمن حماية المرأة التي تمارس البغاء عند معاقبة الزبون.
   تعدد الزوجات: تعدد الزوجات مسموح به.     
   الولاية: الآباء هم الأوصياء الوحيدون على أطفالهم.
   -الميراث: الميراث ، الذي يقوم على أحكام الشريعة ، ينص على أننصيب المرأة في الميراث أقل من نصيب الرجل. 
   الطلاق: للرجل الحق في الطلاق بالطلاق دون اللجوء إلى المحكمة بينما تتمتع المرأة بإمكانية الوصول إلى أنواع محدودة من الطلاق التي لا يمكن الحصول عليها إلا من المحكمة.                 
   يسمح قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بتعدد الزوجات.
7. لا يكفل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل أثناء الزواج والطلاق فيما يتعلق بما يلي

لا يوجد قانون شامل يُجرِّم كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات. بعض الأشكال مُجرّمة بمقتضى القوانين المختلفة. يتم تجريم التحرش الجنسي في الأماكن العامة وفي أمكان العمل والاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بمقتضى قانون العقوبات.

وجد أشكال أخرى من العنف ضد النساء والفتيات التي لا تُجرّم بشكل شامل، بما في ذلك: الاغتصاب الزوجي، والزواج المبكر، وتعدد الزوجات، وعدم المساواة بين الرجال والنساء في الميراث، وجرائم "الشرف"، لم يتناول قانون العمل التحرش الجنسي في أماكن العمل.

لا يوجد قانون خاص لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات بشكل شامل. القوانين الأساسية المتصلة بمكافحة شتى أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشمل: قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 وتعديلاته، والمعدّل مؤخرًا بالقانون رقم (5) لسنة 2018، والقانون رقم (154) لسنة 2004 المعدل لقانون الجنسية رقم (26) لسنة 1975، والقانون رقم (10) لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، والقانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

لا يوجد تعريف محدد للعنف ضد النساء والفتيات في التشريعات الجزائية. كما لا يوجد تعريف شامل للعنف ضد النساء والفتيات، في حين أن المادة 2 من قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 تعرف العنف الأسري بأنه “الجرائم التي يرتكبها أفراد الأسرة بحق أي من أفرادها الآخرين”. كما لا يوجد تعريف شامل للعنف ضد النساء الفتيات، في حين أن المادة 2 من قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 تعرف العنف الأسري بأنه “الجرائم التي يرتكبها أفراد الأسرة بحق أي من أفرادها الآخرين”. بعض أشكال العنف ضد النساء والفتيات مُعرّفة في قانون العقوبات وقانون العنف الأسري.

لا يقوم البرلمان بدور رقابي على الوعي القانوني للجمهور حول قوانين العنف ضد النساء والفتيات.

يتضمن الدستور والقوانين الحق في الحصول على المساعدة القانونية لغير القادرين، ولكن ليس للنساء من ضحايا العنف ضد النساء والفتيات على وجه التحديد.

تكفل القوانين الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. ومع ذلك، يعتبر الإجهاض غير قانوني.

لاتزال حماية النساء والفتيات من الشركاء الذين يسيئون معاملتهن أثناء الزواج والطلاق غير مكتملة في القوانين الحالية:

1.  لا يُجرم قانون العقوبات الاغتصاب الزوجي ولا يضمن المعاقبة على جميع جرائم العنف المنزلي.
2. تنص المادة (273) من قانون العقوبات على أن الرجل الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بفعل جنسي خارج إطار الزواج فيقتلها في الحال يستفيد بالظروف المخففة للعقوبة.
3. الإجهاض محظور بمقتضى المواد 260 – 264 من قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض النساء المُغتَصَبات.
4. ينص قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن للرجل الحق في التطليق من جانب واحد دون اللجوء إلى المحكمة، بينما يُتاح للنساء أنواع محدودة من الطلاق التي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال المحكمة.
5.  يسمح قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بتعدد الزوجات.
6. بمقتضى قانون الأحوال الشخصية، الآباء فقط هم أصحاب الولاية على أطفالهم.
7. الميراث، الذي يستند إلى قواعد الشريعة، لا يكفل نفس الحقوق للنساء والرجال في الإرث.

لا يوجد إطار قانوني يوفر للنساء حماية قانونية من الاغتصاب الزوجي.

بموجب القانون رقم (50) لسنة 2014 تم تعديل المواد (306) (أ (و (306) (ب (من قانون العقوبات لاستحداث عقوبات على التحرش الجنسي في الأماكن العامة، تشمل الحبس، حيث ينص على أن الأشخاص الذين يقومون بإيماءات جنسية أو “إيماءات فاحشة” بأي طريقة، بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة، يُعاقبون بالحبس أو الغرامة. لا يحظر قانون العمل التحرش الجنسي في مكان العمل.