لا توجد مطبوعات أو صحائف وقائع. على الأغلب، يقتصر نشر البيانات على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسات.
مصر
المرشحات
لا تتضمن المناهج التعليمية الوطنية موضوعات تتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، والمساواة بالنوع الاجتماعي، وحقوق المرأة.
لا توجد برامج خاصة موجهة للمعلمين\ات في المدارس حول المساواة بالنوع الاجتماعي والعنف ضد النساء والفتيات.
توجد حملات توعية ينفذها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ضمن فعاليات الحملة التي تمتد على مدى 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة، وحملات أخرى مناهضة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
توجد بعض البرامج التدريبية التي تقدمها الحكومة. في عام 2013، أسست وزارة الداخلية إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بهدف زيادة الوعي، وتشجيع النساء على إبلاغ الشرطة عن جرائم العنف، وتعريف النساء بحقوقهن، وإحالة النساء إلى سبل الدعم، بما في ذلك المجلس القومي للمرأة ومكتب النائب العام. رفعت الوزارة عدد ضباط الشرطة من الإناث في جميع أنحاء مصر. أسست وزارة العدل إدارة مكافحة العنف ضد المرأة لتدريب القضاة على التعامل مع هذا النوع من العنف. تم اعتماد بروتوكول تعاون بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تم بمقتضاه تدريب ما يقرب من 1000 قاضي.
أصدرت وزارة الصحة دليلً عن تقديم الخدمات الصحية إلى الضحايا وتنفذ برامج تدريبية للأطباء\الطبيبات، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
لا توجد برامج تدريبية مُمَأسسة حول العنف ضد النساء والفتيات داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
توجد آليات تعاون لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات تم إنشاءها بين الوزارات والمؤسسات المختلفة وفقًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2020 -2015 تم تشكيل لجنة تنفيذية بين المجلس القومي للمرأة ورؤساء الإدارات والوحدات المعنية بحقوق المرأة في شتى الوزارات، تضم وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للإعاقة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة. وفقًا للبروتوكولات الموقعة بين الأطراف المذكورين أعلاه، تعمل اللجنة على متابعة تنفيذ خطط عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
يوجد تنسيق فيما بين الوزارات في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات تحت مسؤولية المجلس القومي للمرأة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. 2020 - 2015 يضم التنسيق وزارة الداخلية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العدل.
تأسس المجلس القومي للمرأة بقرار رئاسي ويتبع رئيس الجمهورية. وهو مُكلّف بتخطيط النهوض بالمرأة، وصياغة خطة وطنية للنهوض بالمرأة، وتلبية احتياجاتها، وتقديم المشورة بشأن مشاريع القوانين. كما يقترح السياسات والتشريعات ويتابع تنفيذ الخطط والاستراتيجيات. المجلس القومي للمرأة مسؤول أيضًا عن التنسيق بين الوزارات في أعمال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
لا تعتمد الحكومة ميزانية تراعي منظور النوع الاجتماعي ببنود خاصة مخصصة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.