تظهر الدروس المستفادة من العمل مع حالات العنف ضد النساء والفتيات أن إدماج برامج عن هذا العنف في قطاع الحوكمة والأمن يمكن أن يبني قدرات الدولة على التعرف على العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له ومعالجته. عندما تمتلك السلطات المسؤولة عن إنفاذ القوانين ومواجهة العنف ضد النساء والفتيات معرفة دقيقة عن هذه القوانين، وعن التدابير الوقائية والحماية التي تقدمها، فيمكن ضمان تنفيذ هذه القوانين بشكل موحد وفعّال. لهذا السبب، فمن شأن تأسيس برامج تدريبية خاصة لجميع المهنيين\ات العاملين\ات في إنفاذ هذه القوانين، سواء قوات الأمن، أو وكلاء النيابة، أو القضاة، دعم جهود الدولة بشكل فعّال في القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
في مصر، حيث تم إنشاء إدارة مكافحة العنف ضد المرأة، بُذِلَت جهود خاصة لتعيين عدد كبير من النساء في جهاز الشرطة. وتم تدريب 1000 قاضي بموجب بروتوكول تم إبرامه بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة.
في الأردن، تم إعداد دليل إرشادي خاص للقضاة حول الاستجابة لحالات العنف ضد النساء وعين مجلس القضاة مجموعة من القضاة لمواجهة حالات العنف المنزلي في أنحاء البلاد.
في لبنان، تنفذ وزارتي الداخلية والدفاع هذه البرامج التدريبية بدعم من المنظمات الدولية.
في فلسطين، بموجب الخطة التنفيذية لنظام الإحالة الوطني، تختص وزارة شؤون المرأة بتحديد الاحتياجات التدريبية وضمان تنفيذ البرامج التدريبية.
في المغرب، تنفذ وزارة الداخلية هذه البرامج التدريبية بالاشتراك مع وزارة العدل.
في تونس، تم إعداد برامج تدريبية لجهاز الشرطة بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. يقضي قانون القضاء على العنف ضد المرأة بتقديم برامج تدريبية متخصصة للقضاة والشرطة.
12منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( 2009 ) كتيب OECD DAC حول إصلاح النظم الأمنية: القسم 9: دمج الوعي مساواة النوع الاجتماعي، باريس.
