تعتبر برامج التدريب المؤسسي المستدام وبناء القدرات حول مواجهة العنف ضد النساء والفتيات أمور جوهرية لبناء القدرات بشكل يراعي منظور النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وهذا ما أوضحته اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عندما أوصت “بتنفيذ نماذج تدريبية إلزامية متعددة الثقافات ومراعية لاحتياجات الأطفال ولمتطلبات النوع الاجتماعي، تكون موجهة إلى أفراد الشرطة والعدالة الجنائية، والمهنيين\ات العاملين\ات في نظام العدالة الجنائية، وتنصَب على رفض كل أشكال العنف ضد المرأة وعلى ما يلحق بكل الذين يتعرضون لهذا العنف من آثار وعواقب ضارة.” فقرة 24) ب (من التوصية العامة رقم (19).
تشمل الحملة الإقليمية حول عدم التسامح مع العنف ضد النساء وال فتيات2021 2019- شتى هياكل الدولة. وتدعو إلى تدخل وزارات الداخلية والعدل والصحة وشؤون المرأة) حيث وجدت (والشؤون الاجتماعية والتعليم. تبين الدروس المستفادة من العمل على الاستجابة المؤسسية للعنف ضد النساء والفتيات أن احتمالية كفاءة التدخلات تزيد إذا تم إعداد برامج تدريبية لكل هذه الإدارات، على أن تكون مؤسسة ومُخططة بشكل جيد لضمان الالتزام والاستثمار طويل الأمد الجوهري للمعالجة الشاملة والمتداخلة لهذا النوع من العنف. توفر الوزارات المختلفة في البلدان التي يتناولها المؤشر برامج تدريبية لموظفيها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، إلا أنه لم يتم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه البرامج كجزء من السياسات أو الاستراتيجيات.
في تونس، ينص قانون القضاء على العنف ضد المرأة لسنة 2017 أنه ينبغي على وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ضمان توفير برامج تدريبية للعاملين\ات في قطاع الصحة والأخصائيين\ات الاجتماعيين\ات حول العنف ضد النساء وقد بدأ العمل على إضفاء الطابع المؤسسي. بدأت وزارة الداخلية في تدريب الشرطة القضائية على المهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع النساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.
