لتنفيذ نهج شامل في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات يجب تنفيذ إجراءات منسّقة على جميع المستويات وفي جميع القطاعات لتحقيق
النتائج واستدامتها. تمثل الجهات الفاعلة المختلفة المشتركة في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات سلسلة تزيد احتمالية كفاءة إجراءاتها إذا كانت منسّقة. ولهذا السبب، تعتبر آليات التعاون الموضوعة بينهم مفيدة في تحسين كل تدخل تقوم به كل جهة من هذه الجهات الفاعلة، وتيسير منع العنف وحماية النساء من خطر العنف، حيث يستغرق تحقيق التغيرات المختلفة وقتًا، سواء كانت تغيرات قانونية أو مؤسسية أو في أعراف وسلوكيات وممارسات المجتمع. ومن شأن إشراك منظمات حقوق المرأة في هذا التعاون مساعدة الدول في تحسين كفاءة استجاباتها.
في البلدان التي يتناولها المؤشر، تتضمن الآليات القائمة سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تشكل نظام تعاون بين الجهات الفاعلة المختلفة. في الجزائر، توجد آليات تعاون لإحالة حالات العنف ضد النساء والفتيات وتم إنشاء نظام معلومات مؤسسي حول العنف ضد النساء. في مصر، يوجد تعاون بين الشرطة والمستشفيات والوزارات على مستوى الإحالة. في الأردن، يوجد تعاون لتلقي الشكاوى بين إدارة حماية الأسرة والوزارات ودور الإيواء التابعة لمنظمات المجتمع المدني. في لبنان، أصدرت الحكومة أمر خدمة في عام 2013 حول التدابير المختلفة التي يجب اتخاذها لدى الجهات الفاعلة المختلفة المتعاملة مع النساء المُعرضّات لخطر العنف. في المغرب، وضعت الحكومة بروتوكول حول آليات التعاون بين الشرطة ودور الإيواء والمستشفيات والمحاكم/الهيئات القضائية والوزارات والمجتمع المدني، وبروتوكول آخر لتبادل المعلومات المتعلقة بحالات العنف. في فلسطين، تم إنشاء نظام إحالة بين الشرطة والمستشفيات. كما توجد إدارة متخصصة في جهاز الشرطة مسؤولة عن
الاستجابة لحالات العنف المنزلي وضمان التنسيق بين المؤسسات المختلفة. في تونس، تم توقيع بروتوكولات بين قطاعات متعددة لحماية النساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات بين الوزارات ذات الصلة.
