تزداد احتمالية استدامة ونجاح النهج الشامل متعدد القطاعات في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات إذا كان هناك هيئة حكومية مسؤولة عن تنسيق أعمال أصحاب المصلحة.
في جميع البلدان التي يتناولها المؤشر، تضطلع مؤسسات مختلفة بهذا الدور. وفي بعض هذه البلدان تضطلع إحدى الوزارات بهذا الدور كما هو الحال في الجزائر) وزارة التضامن الاجتماعي وشؤون الأسرة والمرأة (، والمغرب) وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية (، وفلسطين (وزارة شؤون المرأة (، وتونس) وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن (. وفي مصر يضطلع بهذا الدور المجلس القومي للمرأة الذي تأسس بقرار رئاسي. في الأردن تضطلع به اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وهي مؤسسة شبه حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء، وفي لبنان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي تأسست بمقتضى القانون رقم 720.
Countries
