يلزم إجراء إصلاح قانوني لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات بشكل شامل، ولكنه لا يكفي بحكم انتشار هذا النوع من العنف على نطاق واسع لأن الأعراف والاتجاهات الاجتماعية لم تتغير بشكل كافي. بما أن عدم المساواة بالنوع الاجتماعي وعدم تكافؤ علاقات القوة بين المرأة والرجل تعتبر السبب الجذري للعنف ضد النساء والفتيات، فمن المهم للغاية إجراء تغيير اجتماعي لتصحيح هذا الوضع من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
غالبًا ما يولد العنف ضد النساء والفتيات مشاعر العار والذنب في نفوس الضحايا، وخصوصًا في حالة الاعتداء الجنسي. وهذا يفسر سبب عزوف النساء عن الإبلاغ عن الجريمة. ولهذا السبب من المهم إطلاق حملات حتى يتغير جانب الإحساس بالعار والذنب ويشعر به المجرمين وليس الضحايا.
يقع على عاتق الدولة دور رئيسي في التوعية بالسبب الجذري للعنف ضد النساء والفتيات لتحقيق هذا التغيير. ومع ذلك، يعتبر دور المجتمع المدني، سواء المحلي أو الدولي، هام بشكل خاص في التوعية بالقوالب النمطية والتمييز الذي يُمارس بحق النساء.
أفادت جميع البلدان التي يتناولها التقرير عن وجود حملات، يرتبط أغلبها بالحملة العالمية التي تمتد على مدار 16 يوم وتستهدف القضاء على العنف ضد المرأة. في مصر والأردن ولبنان ينفذ هذه الحملات الجهاز الوطني المعني بالمرأة المجلس القومي للمرأة NCW، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة JNCW، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية NCLW على الترتيب. في الجزائر والمغرب وفلسطين وتونس تنظم وزارات شؤون المرأة هذه الحملات. وتشترك منظمات المجتمع المدني في الحملات في جميع البلدان التي يتناولها المؤشر
