لبنان

تم التصديق على الاتفاقية. ومع ذلك، أبدت لبنان تحفظات على المواد الآتية:

1. الفقرة (2) من المادة (9) المتعلقة بمنح النساء حقوقًا متساوية مع الرجال فيما يتعلق بجنسية أطفالهن.
2. الفقرات )ج( و )د( و )و( و )ز( من البند ) 1( من المادة ) 16 (: الفقرة )ج( المتعلقة بنفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وفسخه، والفقرة (د( المتعلقة بنفس الحقوق في المسائل المتعلقة بأطفالهن، والفقرة )و( المتعلقة بنفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق
3. بالولاية والوصاية، والفقرة) ز (المتعلقة بنفس الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، ونوع العمل.
4. المادة (29) المتعلقة بإدارة الاتفاقية والتحكيم في حالة وقوع خلاف حول تطبيق أحكام الاتفاقية.

1. يعترف الدستور المغربي في التمهيد الوارد في المادة (19) بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان كما وردت في المواثيق والاتفاقيات الدولية. وفي نفس الوقت، يعترف في التمهيد أيضًا بأن الدين الإسلامي يحظى بالأسبقية.
2. يحظر الدستور التمييز على أساس الجنس والنوع. تتناول المادة (13) المساواة بين النساء والرجال وتحظر التمييز.
3. يتضمن الدستور أحكامًا خاصة عن حقوق المرأة والمساواة بالنوع الاجتماعي. تذكر المادة (19) أن الرجال والنساء يتمتعوا على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
4. يتبنى الدستور تدابير إيجابية لتحقيق مشاركة النساء ولكن بدون مناصفة. تنص المادة (30) على تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المناصب الانتخابية، وتنص المادة (19) على تأسيس هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتتضمن المادة (146) أحكام لتحسين تمثيل المرأة في المجالس الحكومية المحلية.

فيما يلي القوانين الأساسية التي لا تتوافق مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة:

1. قانون العقوبات لا يُجرِم الاغتصاب الزوجي.
2. بمقتضى قانون الجنسية، لا يمكن للنساء اللبنانيات منح جنسياتهن إلى أطفالهن أو أزواجهن الأجانب على قدم المساواة مع الرجال اللبنانيين.
3. الإجهاض محظور بمقتضى المواد (539-546) من قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض النساء المُغتَصَبات.
4. المواد (487-489) من قانون العقوبات تعتبر أن الفعل الجنسي خارج إطار الزواج جريمة.
5. تحظر المادة (523) من قانون العقوبات البغاء، لكنها لا تضمن حماية المرأة التي تمارس البغاء عند معاقبة الزبون.
6. قانون العقوبات لا يحظر الزواج المبكر. يتباين الحد الأدنى لسن الزواج بين الطوائف الدينية ويسبب الضرر للفتيات. بالرغم من أن هذه الطوائف الدينية تحدد حدًا أدنى لسن زواج الفتيان عند سن 18 سنة، تسمح جميع الطوائف الدينية بزواج الفتيات تحت سن 18 سنة.
7. لا يكفل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل أثناء الزواج والطلاق فيما يتعلق بما يلي: 
   تعدد الزوجات:-تعدد الزوجات مسموح به. 
   الولاية: الآباء هم الأوصياء الوحيدون على أطفالهم.
   الميراث: الميراث، الذي يقوم على أحكام الشريعة، ينص على أن نصيب المرأة في الميراث أقل من نصيب الرجل. 
   الطلاق: للرجل الحق في الطلاق بالطلاق دون اللجوء إلى القضاء بينما تتمتع المرأة بإمكانية الوصول إلى أنواع محدودة من الطلاق الذي لا يمكن الحصول عليه إلا من المحكمة.
8. يحظر قانون العمل على النساء العمل في أنواع معينة من الأعمال التي تعتبر “شاقة” أو “خطرة”.

لا يوجد قانون شامل يُجرِّم كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات. بعض الأشكال مُجرّمة بمقتضى قانون العقوبات، مثل التحرش الجنسي في الأماكن العامة والاغتصاب. تم تبني قانون جديد لتجريم التحرش الجنسي، في شهر كانون الأول 2020. تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية غير محظور قانوًنا، ولكن هناك اعتقاد أنه لا يُمارس في لبنان.

لا يوجد قانون خاص لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات بشكل شامل. القوانين الأساسية المتصلة بمكافحة شتى أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشمل: قانون حماية النساء وأفراد الأسرة من العنف المنزلي رقم (293) لسنة 2014، وقانون العقوبات لسنة 1943، وقانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص رقم (164) لسنة 2011. 

لا يوجد تعريف محدد للعنف ضد النساء والفتيات في التشريعات الجزائية. بعض أشكال العنف ضد النساء والفتيات مُعرّفة في قانون العقوبات وقانون الأسرة.

لا يقوم البرلمان بدور رقابي على الوعي القانوني للجمهور حول قوانين العنف ضد النساء والفتيات.

لا يكفل القانون إمكانية الحصول على المساعدة القانونية.

كفل القوانين الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. ومع ذلك، يعتبر الإجهاض غير قانوني.

لاتزال حماية النساء والفتيات من الشركاء الذين يسيئون معاملتهن أثناء الزواج والطلاق غير مكتملة في القوانين الحالية:

1.  قانون العقوبات لا يُجرِم الاغتصاب الزوجي. لا يشمل تعريف الاغتصاب الوارد في المادتين (503) و (504) من قانون العقوبات لسنة 1943 الجماع بالإكراه في الزواج.
2. قانون العقوبات لا يحظر الزواج المبكر. يتباين الحد الأدنى لسن الزواج بين المذاهب الدينية ويسبب الضرر للفتيات. بالرغم من أن أغلب المذاهب الدينية تحدد حدًا أدنى لسن زواج الفتيان عند سن 18 سنة، تسمح جميع المذاهب الدينية بزواج الفتيات دون سن الزواج.
3.  الإجهاض محظور بمقتضى المواد 539-546 من قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض النساء المُغتَصَبات.
4. بمقتضى قانون الأحوال الشخصية، لا تتمتع النساء بحقوق متساوية مع الرجال في الزواج والطلاق. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن أسباب الطلاق أو بطلان الزواج في قوانين الأحوال الشخصية للمذاهب المختلفة تمييزًا ضد النساء.
5. يسمح قانون الأحوال الشخصية بتعدد الزوجات للمسلمين.
6. بمقتضى قانون الأحوال الشخصية، الآباء فقط هم أصحاب الولاية على أطفالهم، باستثناء المتزوجين أتباع طائفة الأرمن الأرثوذكس. 
7. الميراث بالنسبة للمسلمين، الذي يستند إلى قواعد الشريعة، لا يكفل نفس الحقوق للنساء والرجال في الإرث.

لا يوجد إطار قانوني يوفر للنساء حماية قانونية من الاغتصاب الزوجي.

يتضمن قانون العقوبات إنزال عقوبة على بعض أشكال التحرش "بأفعال فاحشة" في الأماكن العامة. لا يُجرِم قانون العمل التحرش

في مكان العمل. تم تبني قانون جديد يجرم التحرش الجنسي في مكان العمل في كانون الأول 2020. ويتضمن القانون أقصى عقوبات للتحرش في مكان العمل أو المؤسسات العامة أو المرافق التعليمية. يمكن الحكم على مرتكبي المضايقات بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 20 ضعف قيمة الحد الأدنى للأجور، وهو 450دولاًرا.