الوضع الذي تحظى به المعاهدات الدولية في الدساتير المختلفة يعكس انعدام ثقة من دول المنطقة حيال القانون الدولي، بمعزل عن النتائج
السلبية للتحفظات على النساء والمجتمع، كما ترصدها الحركات النسائية في تلك البلدان. من بين السبعة بلدان، يعترف أربعة منها فقط في
دساتيرها بالتزامها بالمعاهدات الدولية) الجزائر ومصر والمغرب وتونس (، ويعترف بلدين فقط من البلدان الأخيرة) الجزائر وتونس (بأن المعاهدات التي صدقت عليها لها الأسبقية على إجراءات البرلمان.
تحظر دساتير الجزائر ومصر والمغرب وفلسطين وتونس التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي، بينما لا تحظره الأردن ولبنان حتى الآن. لم تضع الأردن ولبنان وفلسطين أحكام خاصة عن حقوق المرأة ومساواة النوع الاجتماعي، أو تدابير إيجابية لتحقيق المساواة في المشاركة بين النساء والرجال.
حتى بالنسبة للدساتير التي تحظر التمييز على أساس الجنس وتضم أحكام خاصة عن حقوق المرأة وتدابير إيجابية لتحقيق المساواة بين النساء والرجال) الجزائر ومصر والمغرب وتونس (يمكن إثارة سؤال عن مدى فاعلية هذه المبادئ نتيجة إعلان أسبقية الإسلام باعتباره دين الدولة، أو أسبقية الشريعة. وهذا يعني بالنسبة لهذه البلدان، أن أي حكم في أي معاهدة يتعارض مع الإسلام سوف يعتبر أنه يتعارض مع الدستور ولن تكون له الأسبقية على الأخير.
