المؤشر 5 :وجود قانون/قوانين خاصة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات

لا يوجد قانون خاص لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات بشكل شامل. القوانين الأساسية المتصلة بمكافحة شتى أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشمل: قانون العقوبات لسنة 1966، المعدل في سنة 2015 الذي شدّد العقوبات على مرتكبي العنف ضد النساء، وقانون الأسرة المعدل في سنة 2005، وقانون الجنسية لسنة 2005.

لا يوجد قانون خاص لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات بشكل شامل. القوانين الأساسية المتصلة بمكافحة شتى أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشمل: قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 وتعديلاته، والمعدّل مؤخرًا بالقانون رقم (5) لسنة 2018، والقانون رقم (154) لسنة 2004 المعدل لقانون الجنسية رقم (26) لسنة 1975، والقانون رقم (10) لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، والقانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

لا يوجد قانون خاص لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات. القوانين الأساسية المتصلة بمكافحة شتى أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشمل: قانون منع الجريمة رقم (7) لسنة 1954، وقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الحماية من العنف الأسري رقم(15) لسنة 2017، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009، وقانون الأحوال الشخصية رقم (36)، تعديلات قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015، وقانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة لسنة 2001.

لا يوجد قانون خاص لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات بشكل شامل. القوانين الأساسية المتصلة بمكافحة شتى أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشمل: قانون حماية النساء وأفراد الأسرة من العنف المنزلي رقم (293) لسنة 2014، وقانون العقوبات لسنة 1943، وقانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص رقم (164) لسنة 2011. 

يوجد قانون خاص لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات) قانون محاربة العنف ضد النساء لسنة 2018). يتضمن القانون أربعة أبعاد تتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة: المنع والحماية والمقاضاة والدعم. تشدد العقوبات على بعض أشكال العنف في القانون الجنائي عند ارتكابها داخل الأسرة وينص على جرائم جديدة بما في ذلك الزواج بالإكراه أو تبديد الأموال أو الممتلكات للتحايل على دفع النفقة أو المستحقات الأخرى الناشئة عن الطلاق أو طرد الزوج أو منعه من العودة إلى المنزل، والتحرش الجنسي في الأماكن العامة وكذلك المضايقات عبر الإنترنت. لا يغطي القانون جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مثل الاغتصاب الزوجي) انظر المؤشر(4)) قوانين أخرى تتصل بمكافحة شتى أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشمل: قانون الجنسية لسنة 1958 المعدّل في 2011، والقانون الجنائي لسنة 1962 المعدل مؤخرًا في 2019، مدونة الأسرة لسنة 2004، ومدونة العمل رقم (65.99) لسنة 2011، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (27.14) لسنة 2016.

لا يوجد قانون خاص لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات. القوانين الأساسية المتصلة بمكافحة شتى أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشمل: قانون منع الجريمة رقم (7) لسنة 1954 في قطاع غزة، وقانون حقوق الأسرة لسنة 1954 في قطاع غزة، وقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في الضفة الغربية، وقانون الأحوال الشخصية لسنة 1976 في الضفة الغربية.

يوجد قانون خاص لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات (قانون القضاء على العنف ضد المرأة لسنة2017). يتضمن القانون أربعة أبعاد تتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة: المنع والحماية والمقاضاة والدعم. لكن لا يُجرِم القانون الاغتصاب الزوجي بشكل صريح (انظر المؤشر رقم (4)).

قوانين أخرى تتصل بمكافحة شتى أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشمل: القانون الجزائي لسنة 1913، وقانون الأحوال الشخصية لسنة 1956، وقانون الجنسية لسنة 1956، وقانون منع الإتجار بالبشر لسنة 2016 وقانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 2018.