مؤشر 8: القوانين تدعم بشكل جميع الناجيات من العنف ضد النساء والفتيات عن طريق تقديم خدمات المساعدة والدعم القانوني مجاًنا، بما في ذلك جميع أشكال الدعم المطلوبة أثناء الإجراءات القضائية.

تكفل المادة (57) من الدستور المساعدة القانونية “للأشخاص المستضعفين”. كما تشمل القوانين الحق في الحصول على المساعدة القانونية لغير القادرين، ولكن ليس للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات على وجه التحديد. تشمل المساعدة القانونية تغطية تكاليف توفير محامي وتكاليف إجراءات المحاكم.

يتضمن الدستور والقوانين الحق في الحصول على المساعدة القانونية لغير القادرين، ولكن ليس للنساء من ضحايا العنف ضد النساء والفتيات على وجه التحديد.

يتضمن القانون الحق في الحصول على المساعدة القانونية لفئات معينة، ولكن ليس للنساء من ضحايا العنف ضد النساء والفتيات على وجه التحديد. يوجد نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018 صادر بموجب المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة 1961، حيث أعطى القانون الأولوية للفئات التي يحق لها الحصول على المساعدة القانونية، وهي على النحو التالي: الأحداث، وكبار السن، والنساء، وذوي الإعاقة، ثم أي فئة أخرى يحددها الوزير.

لا يكفل القانون إمكانية الحصول على المساعدة القانونية.

تنص المادتان 13 و14 من قانون محاربة العنف ضد النساء لعام 2018على إنشاء خلايا مؤسسية تدعم النساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات داخل المؤسسات الحكومية المختلفة بما في ذلك المحاكم.

لا يكفل القانون إمكانية الحصول على المساعدة القانونية. ومع ذلك، تم إقرار استراتيجية وطنية للمساعدة القانونية في عام 2019 وتشمل تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين، ولكن ليس للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات على وجه التحديد.

تكفل المادة 13 من قانون القضاء على العنف ضد المرأة حق الضحايا في الإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي وفي التمتع وجوبا بالإعانة العدلية.