الجزائر

تم التصديق على الاتفاقية. ومع ذلك، أبدت الجزائر تحفظات على المواد الآتية:

1. المادة(2) المتعلقة بإجراءات السياسات المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
2. الفقرة (4) من المادة (15) المتعلقة بمنح المرأة حقوقًا مساوية فيما يتعلق بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل إقامتهم وسكنهم.
3. المادة (16) المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية.
4. المادة (29) المتعلقة بإدارة الاتفاقية والتحكيم في حالة وقوع خلاف حول تطبيق أحكام الاتفاقية.

1.  يعترف الدستور الجزائري بالالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. تنص المادة 154 على أن “المعاهدات التي يصادق عليها رئيس
2. الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القوانين”.
3.  يحظر الدستور التمييز على أساس الجنس. تشير المادة 37 على الحق في المساواة أمام القانون وحظر التمييز على أساس الجنس.
4.  يتضمن الدستور أحكاما خاصة عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وتنص المادة 68 أن الدولة تعمل على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل، وتشجع على ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.
5. تؤكد المادة 59 على التزام الدولة “بتعزيز الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة”. لم يرد نص في الدستور ولكن هناك حصة تشريعية للمرأة في البرلمان. المادة 2 من قانون الانتخاب لسنة 2012 بشأن تمثيل المرأة تقتضي تخصيص حصص مختلفة بين ٪ 20 و ٪ 50 من المرشحين للبرلمان من النساء حسب عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية. (قانون الانتخابات رقم 03-12 2021).

فيما يلي القوانين الأساسية التي لا تتوافق مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة:

1.  قانون العقوبات وقانون الأسرة لا يُجرِمان الاغتصاب الزوجي.
2.  تنص المادة(279) من قانون العقوبات على أن أي شخص يقتل أو يصيب زوجه أو زوجته يستفيد بالظروف المخففة للعقوبة إذا تم ضبط الزوج أو الزوجة متلبسًا بممارسة فعل جنسي خارج إطار الزواج.
3.  الإجهاض محظور بمقتضى المواد(304-313) من قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض النساء المُغتَصَبات.
4.  تعتبر المادة(339) من قانون العقوبات أن الفعل الجنسي خارج إطار الزواج جريمة.
5. تحظر المواد(343-347) من قانون العقوبات البغاء لكنها لا تضمن حماية المرأة التي تمارس البغاء عند معاقبة الزبون.
6. لا يكفل قانون الأسرة المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل أثناء الزواج والطلاق فيما يتعلق بما يلي:
   تعدد الزوجات: يسمح بتعدد الزوجات في حالة موافقة الزوجة.
   الولاية: الآباء هم الأوصياء الوحيدون على أطفالهم.
   الميراث: نصيب المرأة في الميراث أقل من نصيب الرجل.
    الطلاق: للرجل الحق في الطلاق بالطلاق دون اللجوء إلى المحكمة بينما تتمتع المرأة بإمكانية الوصول إلى أنواع محدودة من الطلاق التي لا يمكن الحصول عليها إلا من المحكمة.
7. تحظر المادة(29) من القانون تشغيل النساء في الأعمال الليلية، ما لم يتم منح استثناء خاص.

أدخلت تعديلات قانون العقوبات 2015 بحيث أصبح العنف ضد المرأة يعامل كشكل من أشكال العنف الموجه بشكل خاص ضد النساء والفتيات، والمرتكب في المجالين الخاص والعام. يجرم قانون العقوبات بعض أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي في الأماكن العامة وفي مكان العمل، وكذلك العنف الاقتصادي المحدد على أنه حرمان المرأة من ممتلكاتها ومن رواتبها ومن سكنها. تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية غير محظور قانوًنا، ولكن هناك اعتقاد أنه لا يُمارس في الجزائر.

توجد أشكال أخرى من العنف ضد النساء والفتيات التي لا تُجرّم بشكل شامل، بما في ذلك: الاغتصاب الزوجي، والزواج المبكر، وتعدد الزوجات، وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وجرائم "الشرف"، لم يتناول قانون العمل التحرش الجنسي في أماكن العمل.

لا يوجد قانون خاص لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات بشكل شامل. القوانين الأساسية المتصلة بمكافحة شتى أشكال العنف ضد النساء والفتيات تشمل: قانون العقوبات لسنة 1966، المعدل في سنة 2015 الذي شدّد العقوبات على مرتكبي العنف ضد النساء، وقانون الأسرة المعدل في سنة 2005، وقانون الجنسية لسنة 2005.

لا يوجد تعريف محدد للعنف ضد النساء والفتيات في التشريعات الجزائية. بعض أشكال العنف ضد النساء والفتيات مُعرّفة في قانون العقوبات وقانون الأسرة.

لا يقوم البرلمان بدور رقابي على الوعي القانوني للجمهور حول قوانين العنف ضد النساء والفتيات.

تكفل المادة (57) من الدستور المساعدة القانونية “للأشخاص المستضعفين”. كما تشمل القوانين الحق في الحصول على المساعدة القانونية لغير القادرين، ولكن ليس للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات على وجه التحديد. تشمل المساعدة القانونية تغطية تكاليف توفير محامي وتكاليف إجراءات المحاكم.

سنّ قانون الصحة لسنة 2018 ثلاث حالات يُسمح فيها بالإجهاض:

1. عندما يكون التوازن الفسيولوجي و/أو النفسي و/أو العقلي للمرأة عرضة لخطر شديد. النص غير صريح بالنسبة لطبيعة فقدان الاتزان، ولكن هناك اعتقاد أنه يشير إلى المرأة التي تعرضت إلى الاغتصاب وحملت.
2. عندما تشير التشوهات الجنينية إلى عدم قابلية الجنين للحياة.
3.  عندما تكون صحة المرأة معرضة للخطر في حالة استمرار الحمل.

لاتزال حماية النساء والفتيات من الشركاء الذين يسيئون معاملتهن أثناء الزواج والطلاق غير مكتملة في القوانين الحالية:

1. قانون الأسرة وقانون العقوبات لا يُجرِمان الاغتصاب الزوجي.
2. تنص المادة (279) من قانون العقوبات على أن أي شخص يقتل أو يصيب زوجه أو زوجته يستفيد من الظروف المخففة للعقوبة إذا تم ضبط الزوجة أو الزوج حال تلبسه بممارسة فعل جنسي خارج إطار الزواج.
3. الإجهاض محظور بمقتضى المواد 260 – 264 من قانون العقوبات، بما في ذلك إجهاض النساء المُغتَصَبات.
4. يسمح قانون الأسرة بتعدد الزوجات في حالة موافقة الزوجة وإصدار ترخيص من المحكمة على وجود “دافع يبرر” الزواج وامتلاك الزوج موارد مالية تكفي للإعالة.
5. بمقتضى قانون الأسرة، الآباء فقط هم أصحاب الولاية على أطفالهم.
6. الميراث، الذي يستند إلى قواعد الشريعة، لا يكفل نفس الحقوق للنساء والرجال في الإرث.

لا يوجد إطار قانوني يوفر للنساء حماية قانونية من الاغتصاب الزوجي.

يحظر قانون العقوبات التحرش الجنسي في الأماكن العامة وفي أماكن العمل بموجب المادة (341)، التي تتعلق بارتكاب “فعل فاضح علني” ويُعاقب بالحبس والغرامة. لا يحظر قانون العمل التحرش الجنسي في مكان العمل.