المؤشر 15: وجود استراتيجية وطنية لمنع ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات مخصص لها موارد كافية وخطة للرصد والتقييم

تم تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة في عام 2007 من قبل وزارة الأسرة وشؤون المرأة آنذاك. تشتمل الاستراتيجية على ثلاثة مجالات تدخل: الخدمات المناسبة والمتنوعة، وتعبئة المجتمع والتضامن الاجتماعي والوطني، وبناء التحالفات. وقد سهلت العديد من التغييرات التشريعية الصغيرة مثل تعديل قانون الجنسية وقانون الأسرة وقانون العقوبات. تماشياً مع هذه الاستراتيجية، هناك دورات تدريبية مستمرة للقضاء والدرك والشرطة. لا تتضمن الاستراتيجية موارد محددة وميزانية وخطة مراقبة وتقييم. في عام 2019، أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وشؤون المرأة أن الوزارة تقوم بإعداد استراتيجية وطنية للمرأة والأسرة ولكن لم يتم إطلاقها بعد.

توجد استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2020 -2015 تحتوي الاستراتيجية التي طورها المجلس القومي للمرأة (NCW) على أربعة محاور: الوقاية والحماية والتدخلات والإدانة والمقاضاة. في مارس 2017 اعتمد الرئيس المصري الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تتضمن مواضيع تتعلق بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. اضطلع المجلس القومي للمرأة بتطوير الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.

لم يتم تخصيص ميزانية للاستراتيجية لأنه لم يتم تقدير تكاليف بعض الأنشطة والبرامج المقرر تنفيذها من قبل الأطراف الفاعلة المختلفة. يعتمد تمويل خطة عمل تشغيلية تفصيلية على ثلاثة مصادر: الدول كممول رئيسي، ومساهمات المجتمع، والقطاع الخاص والجهات المانحة، ولا سيما أن هناك اهتمام وطني ودولي بهذه القضية. تدعو منظمات المجتمع المدني إلى تنفيذ الاستراتيجية ووضع خطة للرصد والتقييم.

توجد استراتيجية وطنية للمرأة (2020-2025) تم تطويرها من قبل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (JNCW) ووافقت عليها الحكومة.

حيث يرتبط الهدف الثاني من الاستراتيجية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ويحدد أن “النساء والفتيات يجب أن يعشن حياة خالية من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي”، كما تتضمن الاستراتيجية آليات للتنفيذ مثل بناء شراكات فعالة، وتحديد الأدوار، والرصد والتقييم، وكذلك توفير الموارد.

توجد “استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة”. أطلق مكتب وزير الدولة السابق لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب هذه الاستراتيجية في فبراير 2019. بالإضافة إلى ذلك، توجد “استراتيجية وطنية للمرأة في لبنان" (2011-2021) مدتها عشر سنوات طورتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (NCLW)بهدف تمكين النساء وضمان المساواة الجنسانية في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية. وبالرغم من ذلك، لم يتم تخصيص موارد محددة وميزانية وخطة رصد وتقييم للاستراتيجيات.

اعتمدت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة الخطة الحكومية الثانية المعنية بالمساواة (ICRAM 2) للفترة 2017- .2021 حيث تتبع خط إكرام 2-خطة إكرام 1- ، وتسعى إلى محاربة العنف ضد النساء وضمان المساواة بين المرأة والرجل على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يحدد المحور الرابع للخطة ستة أهداف مرتبطة بتنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة التمييز ضد النساء، وضمان تنفيذ القوانين التي تضمن حقوق المرأة، وإنشاء إطار مناسب وفعال لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وضمان الحماية والدعم للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد بشكل مستدام من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للنساء. تعمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة على استراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء للفترة حتى عام 2030، بناءً على الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى حماية المرأة وتنفيذ الالتزامات الحكومية الوطنية والدولية. طبقت عملية تطوير الاستراتيجية نهجًا تشاركيًا يشمل المشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة الحكوميين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

لا توجد استراتيجية محددة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات. ومع ذلك، أصدر مجلس الوزراء أجندة السياسات الوطنية: المواطن أولاً 2021 -2017 تتضمن السياسة التزام الدولة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، وإضفاء الطابع المؤسسي على إدماج النوع الاجتماعي في صنع السياسات. ومع ذلك، لم يتم تخصيص ميزانية أو خطة رصد وتقييم للسياسة.

تبنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة داخل الأسرة والمجتمع منذ عام. 2008 وقد تم تطوير الاستراتيجية من خلال نهج تشاركي شمل مختلف الجهات الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. ويهدف إلى مراجعة وتنفيذ القوانين الخاصة بمنع العنف ضد المرأة، وقد أدى ذلك إلى صياغة واعتماد قانون شامل للقضاء على العنف ضد المرأة. تم مراجعة الاستراتيجية في عام 2019 مع مراعاة أحكام هذا القانون. لم تخصص الدولة التونسية لهذه الاستراتيجية أي ميزانية أو موارد.