لا توجد قوانين أو أنظمة تطالب المعلمين\ات والمحاضرين\ات بإحالة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.
لا توجد قوانين أو أنظمة تطالب المعلمين\ات والمحاضرين\ات بإحالة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.
لا توجد أدلة موجهة للمعلمين\ات تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي.
لا توجد أنظمة لمنع استغلال القُصّر جنسيًا. بصفة عامة، يُجرِّم قانون العقوبات استغلال القُصر جنسيًا وفقًا للمواد 507 و509 و510 و520.
لا توجد أنظمة وإجراءات مخصصة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات في مراكز الشباب والنوادي ومدرجات الألعاب الرياضية.
لا توجد مديرية خاصة للتعامل مع العنف المنزلي. يقضي قانون حماية المرأة وأفراد الأسرة من العنف المنزلي بإنشاء وحدة خاصة معنية بالعنف المنزلي داخل المديرية العامة لقوات الأمن الداخلي للنظر في الشكاوى. ومع ذلك، لم يتم إنشاء المديرية حتى اليوم.
إدارة الحكومة أو مراكز تقدم خدمات متخصصة للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.
لا توجد دور إيواء تحت إدارة الحكومة أو مراكز تقدم خدمات متخصصة للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. توفر الشرطة خطًا ساخنًا، ولكنه مخصص لجميع القضايا الجنائية، بما في ذلك الخط الساخن للنساء والأحداث ولا يختص بحالات العنف ضد النساء والفتيات.
تقدم شعبة شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية المشورة والمساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.
لا توجد خدمات عامة متخصصة لنساء الفئات المهمشة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.
لا تخصص الحكومة أي تمويل لدور الإيواء والمراكز المخصصة للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.
لا توجد إحصائيات عامة منتظمة وحديثة لقياس معدل جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك معدل حالات العنف التي لا يتم الإبلاغ عنها. تنفذ إدارة الإحصاء المركزي دراسات استقصائية وطنية، ولكنها لا تمتلك بيانات أو معلومات ذات صلة عن الإبلاغ عن الحوادث. ومع ذلك، لا تغطي هذه الإحصاءات جميع أشكال ومعدلات العنف ضد النساء والفتيات
توجد إحصائيات جزئية، من حيث نوع العنف، وليس من حيث مستوى شدته ووتيرته.