لا توجد أنظمة تطالب المعلمين\ات والمحاضرين\ات بإحالة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. بينما تُلزم المادة 4 من قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 جميع مقدمي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص بالإبلاغ عن أي حالة عنف أسري، غير أن التبليغ يكون بموافقة المجني عليه وإذا كانت الجريمة تشكل “جناية” حسب المادة نفسها. يتم الإبلاغ فقط دون موافقة الضحية إذا كان “شخصا غير كامل الأهلية أو ناقصها”.
لا توجد أدلة موجهة للمعلمين\ات تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي. مع ذلك، من المقرر استخدام دليل المعلمين حول التعليم المراعي للنوع الاجتماعي (2020) في عام 2021.
لا توجد أنظمة لمنع استغلال القُصّر جنسيًا، ولكن المادة (310) من قانون العقوبات تُجرِّم إجبار قاصر على ممارسة البغاء.
لا توجد أنظمة وإجراءات مخصصة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات في مراكز الشباب والنوادي ومدرجات الألعاب الرياضية. في عام 2020، أنشأت اللجنة الأولمبية الأردنية هيئة متخصصة مستقلة مسؤولة عن التحقيق في ادعاءات التحرش والاستغلال الجنسي، وتغطي جميع الأندية الرياضية من جميع الاتحادات، وكذلك تنظر للشكاوى على درجتين الأولى والثانية. يمكن للجنة أيضاً إحالة قضايا معينة إلى المحاكم.
توجد مديرية لحماية الأسرة تابعة لإدارة الأمن العام وهي مُكرّسة خصيصًا للتعامل مع العنف المنزلي. تم تجهيز الإدارة لاستلام الشكاوى من النساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات، وتسوية النزاعات في دعاوى الجنح المرفوعة من النساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات وتمكين المحاكم من إنفاذ تدابير وقائية وأوامر حماية.
يتم تزويد خدمات متخصصة للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات في 3 دور إيواء تحت إدارة الحكومة وإشراف وزارة التنمية الاجتماعية. أحد دور الإيواء مخصص للنساء اللائي يتعرضن للاحتجاز التعسفي والمعرضات لخطر الوقوع ضحية “جرائم الشرف”. ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي تتم فيها إحالة النساء المعرضات لخطر الوقوع ضحية “جرائم الشرف” إلى السجن حيث يتمتع المُحافظ بسلطة وضع النساء في الاحتجاز التعسفي.
تقدم دور الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية المشورة النفسية. توفر مديرية حماية الأسرة والمركز الوطني لحقوق الإنسان
(NCHR) خطوط ساخنة متاحة 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع.
تقدم وزارة العدل المشورة والمساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات، كما أنشأت وزارة العدل إدارة المساعدة القانونية لتقديم المساعدة بالتعاون مع سجل المحامين ومنظمات المجتمع المدني.
لا توجد خدمات عامة متخصصة لنساء الفئات المهمشة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.
تخصص الحكومة تمويل لعدد 3 دور إيواء ومراكز تديرهم الدولة ومخصصين للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. لا يوجد تمويل حكومي مخصص لدور الإيواء التي تديرها منظمات المجتمع المدني.
لا توجد إحصائيات عامة منتظمة وحديثة لقياس معدل جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك معدل حالات العنف التي لا يتم الإبلاغ عنها. تصدر دائرة الإحصاءات العامة تقرير إحصائي سنوي. كما تصدر وزارة التنمية الاجتماعية دراسات استقصائية حول صحة السكان والأسرة. وكذلك الإحصاءات والأرقام الصادرة عن وزارة الصحة والمجلس الأعلى للسكان. ومع ذلك، لا تغطي هذه الإحصاءات جميع أشكال ومعدلات العنف ضد النساء والفتيات.
توجد إحصائيات جزئية، من حيث نوع العنف، وليس من حيث مستوى شدته ووتيرته.