الأردن

لا توجد مطبوعات أو صحائف وقائع. على الأغلب، يقتصر نشر البيانات على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسات.

لا تتضمن المناهج التعليمية الوطنية موضوعات تتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، والمساواة بالنوع الاجتماعي، وحقوق المرأة.

لا توجد برامج خاصة موجهة للمعلمين\ات في المدارس حول المساواة بالنوع الاجتماعي والعنف ضد النساء والفتيات. تنظم وحدة النوع الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وحدة السياسات والتدريب، ورشات عمل ودورات تدريبية مختلفة للمعلمين\ات والمشرفين\ات التربويين\ات حول المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة النوع الاجتماعي في التعليم.

توجد حملات توعية سنوية تنفذها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ضمن فعاليات الحملة التي تمتد على مدى 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة.

توجد بعض البرامج التدريبية المحدودة التي تقدمها الحكومة وتمولها منظمات دولية. عيَّن مجلس القضاء 107 قاضي للنظر في قضايا العنف المنزلي في جميع أنحاء البلاد بطريقة متخصصة. اعتمد مجلس القضاء دليلً ارشاديًا للقضاة حول الاستجابة لقضايا العنف ضد النساء وقام بتدريب القضاة على التعامل مع حالات العنف ضد النساء والفتيات. هناك برامج تدريبية لضباط الشرطة والقضاة وموظفي\ات المحاكم تنظمها وزارة الداخلية ووزارة العدل وكذلك المركز الوطني لحقوق الإنسان.

لا تقدم وزارة الصحة تدريبًا خاصًا لأطقم التمريض أو الأطباء\الطبيبات الذين يستجيبون لضحايا العنف ضد النساء والفتيات

لا توجد برامج تدريبية مُمَأسسة حول العنف ضد النساء والفتيات داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية.

تم وضع آليات تعاون وفقًا للإطار الوطني للحماية من العنف المنزلي الذي يتضمن الإجراءات المعيارية الوطنية للعمل والاستجابة للعنف. حددت هذه الآليات التعاون بين إدارة حماية الأسرة التابعة لإدارة الأمن العام، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة للوقاية من، واستقبال، وإحالة حالات العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة لها.

يوجد تنسيق فيما بين الوزارات في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات بين وزارات محددة لإحالة قضايا العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية. هناك أيضاً لجنة مشتركة بين الوزارات لتمكين المرأة تأسست عام 2015 وترأسها حالياً وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، إلا أن تكليفها ليس لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات على وجه التحديد.

تأسست اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بموجب قرار مجلس الوزراء كمنظمة شبه حكومية. حصلت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة على الاعتراف كهيئة معنية بشؤون المرأة في الأردن، وهي تقود تنسيق سياسات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات وإدراج النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والميزانيات الوطنية. كما تعمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كعضو في اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتمكين المرأة وتشارك في التنسيق بين الوزارات.

لا تعتمد الحكومة ميزانية تراعي منظور النوع الاجتماعي ببنود خاصة مخصصة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.