لا توجد قوانين أو أنظمة تطالب المعلمين\ات والمحاضرين\ات بإحالة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.
لا توجد قوانين أو أنظمة تطالب المعلمين\ات والمحاضرين\ات بإحالة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.
لا توجد أدلة موجهة للمعلمين\ات تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي. مع ذلك، من المقرر استخدام دليل المعلمين حول التعليم المراعي للنوع الاجتماعي (2020) في عام 2021
لا توجد أنظمة لمنع استغلال القُصّر جنسيًا. بصفة عامة، يُجرِّم قانون العقوبات استغلال القُصر جنسيًا ووفقًا للمادة 42 من قانون الطفل الجديد.
لا توجد أنظمة وإجراءات مخصصة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات في مراكز الشباب والنوادي ومدرجات الألعاب الرياضية.
توجد وحدة حماية الأسرة والأحداث تابعة لجهاز الشرطة الفلسطينية. تم تجهيز الوحدة لاستلام شكاوى العنف المنزلي والتعامل معها، والتنسيق مع المؤسسات المختلفة.
يتم تقديم خدمات متخصصة للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. يوجد داري إيواء تحت إدارة الحكومة في الضفة الغربية وتحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
تقدم دور الإيواء الحكومية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية المشورة النفسية. توفر الشرطة خطًا ساخنًا، ولكنه مخصص للإبلاغ عن جميع القضايا الجنائية ولا يختص بحالات العنف ضد النساء والفتيات.
تقدم الحكومة المشورة والمساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات من خلال دور الإيواء ووزارة التنمية الاجتماعية.
لا توجد خدمات عامة متخصصة لنساء الفئات المهمشة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.
تخصص الحكومة تمويل لداري إيواء تديرهما الدولة. لا يوجد تمويل حكومي مخصص لدور الإيواء التي تديرها منظمات المجتمع المدني.
لا توجد إحصائيات عامة منتظمة وحديثة لقياس معدل جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك معدل حالات العنف التي لا يتم الإبلاغ عنها. يجري الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني دراسة استقصائية متخصصة في العنف في المجتمع الفلسطيني، ولا سيما العنف ضد المرأة. ومع ذلك، لا تغطي هذه الإحصاءات جميع أشكال ومعدلات العنف ضد النساء والفتيات.
توجد إحصائيات جزئية، من حيث نوع العنف، وليس من حيث مستوى شدته ووتيرته.