فلسطين

تم إلغاء القوانين التي تسمح بتخفيف العقوبات على جرائم “الشرف” في عامي 2011 و2018  في الضفة الغربية. لم تطبق حكومة غزة الإصلاحات. لا يوجد حظر في القانون على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية حيث أنه لا يُمارس. السن القانوني لزواج النساء في الضفة الغربية 18 سنة بموجب قانون الأحوال الشخصية الأردني، بينما يبلغ 17 سنة في قطاع غزة. ومع ذلك، يجوز للقاضي في “ظروف استثنائية” الموافقة على زواج أشخاص دون هذه الحدود العمرية.

يكفل القانون معاقبة المغتصب بغض النظر عن موافقته على الزواج بالضحية. الاغتصاب مُجرّم بمقتضى المادة (152) من القانون الجنائي لسنة 1936 في قطاع غزة والمادة (292) من قانون العقوبات لسنة 1960في الضفة الغربية. في الضفة الغربية، أُلغيت المادة 308 من قانون العقوبات، التي كانت تسمح للمغتصبين بتجنب الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم، في عام 2018.

لا توجد استراتيجية محددة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات. ومع ذلك، أصدر مجلس الوزراء أجندة السياسات الوطنية: المواطن أولاً 2021 -2017 تتضمن السياسة التزام الدولة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، وإضفاء الطابع المؤسسي على إدماج النوع الاجتماعي في صنع السياسات. ومع ذلك، لم يتم تخصيص ميزانية أو خطة رصد وتقييم للسياسة.

لا توجد سياسة وطنية للصحة تستهدف مواجهة العنف ضد النساء والفتيات على وجه التحديد. ومع ذلك، تقر استراتيجية الصحة الوطنية للفترة 2022 -2017 بالحاجة إلى التعاون بين القطاعات لدعم النوع الاجتماعي وصحة الشباب، بما في ذلك التوعية الجنسية، وصحة المراهقين والشباب، والأمراض المنقولة جنسيًا، وتمكين المرأة، والرعاية الصحية للنساء والرجال في المراحل العمرية المختلفة. وتسعى أيضًا إلى تنفيذ نظام إحالة وطني للنساء ضحايا العنف.

تشمل قنوات الإبلاغ الرسمية الشرطة، ودوائر المحاكم في وزارة الداخلية، والمستشفيات الحكومية.

لا توجد معلومات عن عدد الحالات التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها مقارًنة بالحالات التي تم الإبلاغ عنها. يتم اتخاذ إجراءات بشأن الحالات التي يتم الإبلاغ عنها وفقًا للقوانين والإجراءات، التي تتضمن التحقيق والمحاكمة ومعاقبة المجرمين، مهما كان المكان الذي وقع فيه العنف.

لا توجد معلومات متوفّرة.

توجد إجراءات لمزودي خدمات مساعدة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. وتتضمن مجموعة من القواعد التي تندرج تحت نظام الإحالة الوطني للتعامل مع النساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.

تتضمن الإجراءات تدابير لتحويل الحالة من مزود خدمة إلى مزود خدمة آخر لاستلام حالة أخرى من قبل الشرطة

لا توجد مبادئ توجيهية حكومية خاصة يتوجب على القانون إتباعها لتحديد النساء اللائي يتم الإتجار بهن ولا يوجد قانون خاص بمكافحة الإتجار بالبشر. ومع ذلك، توجد بعض الأحكام في قانون العقوبات الأردني وقانون الطفل التي تنطبق على الإتجار بالبشر في الضفة الغربية.

لا توجد إجراءات ومبادئ توجيهية معيارية حكومية لتحديد ومحاكمة المتاجرين بالبشر.

توجد أنظمة تلزم مزودي الخدمات، بما في ذلك العاملين\ات في القطاع الصحي، بالاهتمام و/أو إحالة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.

توجد وحدة اتصال معنية بشؤون النوع الاجتماعي في وزارة الصحة لتنسيق استجابة القطاع الصحي لضحايا العنف ضد النساء والفتيات.