مصر

لا توجد قوانين أو أنظمة تطالب المعلمين\ات والمحاضرين\ات بإحالة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.

لا توجد أدلة موجهة للمعلمين\ات تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي.

لا توجد أنظمة لمنع استغلال القُصّر جنسيًا. بصفة عامة، ينص قانون العقوبات على أن أي شخص يرتكب جريمة الاغتصاب في حق فتاة أو قُصَّر دون 18 سنة، أو إذا كان الفاعل من أهل الضحية أو من المتولين تربيتها يُعاقَب بالإعدام.

لا توجد أنظمة وإجراءات مخصصة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات في مراكز الشباب والنوادي ومدرجات الألعاب الرياضية.

توجد وحدة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية. تم تجهيز الوحدة للتعامل مع شكاوى النساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات والتنسيق مع المؤسسات المختلفة.

يتم توفير خدمات متخصصة للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات في 9 بيوت آمنة في محافظات مصر المختلفة تحت إدارة الحكومة، وتشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.

تقدم البيوت الآمنة التي تديرها الحكومة والتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خدمة المشورة النفسية. كما أنشأ المجلس القومي للمرأة مكتب أمين المظالم في عام 2001 لمساعدة النساء بالمشورة والمساعدة القانونية، والتوعية القانونية بشأن حقوقهن. كما أنشأ المجلس القومي للمرأة خطًا ساخنًا لتلقي شكاوى النساء.

تقدم البيوت الآمنة التي تعمل تحت وزارة التضامن الاجتماعي المشورة والمساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.

لا توجد خدمات عامة متخصصة لنساء الفئات المهمشة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.

تخصص الحكومة تمويل لعدد 9 بيوت آمنة ومراكز تديرهم الدولة ومخصصين للنساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. لا يوجد تمويل حكومي مخصص لدور الإيواء التي تديرها منظمات المجتمع المدني.

لا توجد إحصائيات عامة منتظمة وحديثة لقياس معدل جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك معدل حالات العنف التي لا يتم الإبلاغ عنها. يوفر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع للحكومة بيانات للمسؤولين والسلطات المعنية على المستوى الوطني، بالتعاون من المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ومع ذلك، لا تغطي هذه الإحصائيات جميع أشكال ومعدلات العنف ضد النساء والفتيات.

توجد إحصائيات جزئية، من حيث نوع العنف، وليس من حيث مستوى شدته ووتيرته.