مصر

تنص المادة 237 من قانون العقوبات على أن الزوج الذي يقتل زوجته يستفيد من الظروف المخففة إذا ضُبطت زوجته بفعل جنسي خارج إطار الزواج. يُجرم قانون العقوبات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ويعتبره عاملً مشددًا في جريمة إحداث إصابة بدنية متعمدة. يحدد قانون الطفل لسنة 2008 الحد الأدنى لسن الزواج في مصر عند 18 سنة للإناث والذكور. ومع ذلك، في “ظروف استثنائية”، يجوز للقاضي الموافقة على زواج أشخاص دون سن 18 سنة.

يضمن القانون معاقبة المغتصب بغض النظر عن موافقته على الزواج بالضحية. الاغتصاب مُجرّم بمقتضى المادة (267) من قانون العقوبات رقم(58) لسنة .1937 هتك العرض مُجرّم أيضاً بمقتضى المادتين (268) و (269) أُلغيت المادة 291 من قانون العقوبات التي كانت تسمح للمغتصبين بتجنب الملاحقة القضائية في حال الزواج من ضحاياهم، في عام 1999.

توجد استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2020 -2015 تحتوي الاستراتيجية التي طورها المجلس القومي للمرأة (NCW) على أربعة محاور: الوقاية والحماية والتدخلات والإدانة والمقاضاة. في مارس 2017 اعتمد الرئيس المصري الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تتضمن مواضيع تتعلق بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. اضطلع المجلس القومي للمرأة بتطوير الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.

لم يتم تخصيص ميزانية للاستراتيجية لأنه لم يتم تقدير تكاليف بعض الأنشطة والبرامج المقرر تنفيذها من قبل الأطراف الفاعلة المختلفة. يعتمد تمويل خطة عمل تشغيلية تفصيلية على ثلاثة مصادر: الدول كممول رئيسي، ومساهمات المجتمع، والقطاع الخاص والجهات المانحة، ولا سيما أن هناك اهتمام وطني ودولي بهذه القضية. تدعو منظمات المجتمع المدني إلى تنفيذ الاستراتيجية ووضع خطة للرصد والتقييم.

لا توجد سياسة وطنية للصحة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات. وبالرغم من ذلك، طور المجلس القومي للأمومة والطفولة استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة (2017-2030) وخطة عمل (2017-2021) وهو بصدد وضع خطة لمناهضة العنف ضد الأطفال، ومواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على وجه الخصوص.

تشمل قنوات الإبلاغ الرسمية الشرطة والمحاكم، وإدارات وزارة الداخلية، والمجلس القومي للمرأة، ومكتب شكاوى المرأة. إدارة حماية الأسرة مكلفة باستلام كل شكوى وبلاغ وطلب مساعدة أو حماية يتعلق بالعنف المنزلي. كما يتعين على أعضاء أجهزة إنفاذ القانون قبول البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم وإرسالها إلى النيابة العامة فوًرا وفقًا للمادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية. ينبغي توثيق جميع الإجراءات التي يتخذها أفراد الشرطة في محاضر موقعّة تبين وقت ومكان وقوع الجريمة. تنص نفس المادة على أنه يجب على الشهود والخبراء الذين تستمع إليهم الشرطة التوقيع على محاضر الشرطة ثم إرسال هذه المحاضر إلى النيابة العامة. كما توجد محاكم الأسرة التي تأسست بموجب القانون رقم (10) لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة. تختص محاكم الأسرة بالنظر في قضايا الأسرة، بما في ذلك الطلاق، والنفقة، والحضانة.

لا توجد معلومات عن عدد الحالات التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها مقارنةً بالحالات التي تم الإبلاغ عنها. يمكن إلغاء جميع الإجراءات إذا أسقطت المرأة الشكوى، ولذلك يتم الضغط على النساء لإلغاء الشكوى وتفادي وصمة العار.

لا توجد معلومات متوفّرة.

توجد إجراءات لمزودي خدمات مساعدة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. في مارس 2020، أطلقت وزارة الداخلية دليل “الاستجابة الشرطية الناجعة للعنف ضد النساء” بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

لا توجد مبادئ توجيهية محددة لتحديد النساء اللائي يتم الإتجار بهن، ولكن يوجد القانون رقم64 لسنة 2010 بشأن القضاء على الإتجار بالبشر. تنص المادة 22من قانون حماية الضحايا أن “على الدولة ضمان حماية الضحايا والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم وتزويدهم بالرعاية الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية.” كما يتضمن القانون إجراءات تكفل حماية الضحايا وحقوقهم، بما في ذلك الحق في السلامة البدنية والعقلية والحق في حماية حرمتهم الخاصة. كما تذكر أن “على المحكمة المختصة اتخاذ تدابير لضمان حماية الضحايا”. أيضًا أنشأت الحكومة اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال مكافحة الهجرة غير الشرعية (NCCPIM & TIP)   التي تتولى إدارة الجهود الوزارية المشتركة لمكافحة الإتجار بالبشر، وإطلاق المزيد من التحقيقات والمحاكمات في قضايا الإتجار بالبشر، وإجراء حملات توعية.

لا توجد إجراءات ومبادئ توجيهية معيارية حكومية لتحديد ومحاكمة المتاجرين بالبشر. يتضمن القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر معاقبة الشخص الذي يرتكب جريمة الإتجار بالبشر بعقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة المادة 6، ولكنه لا يتضمن أو يشترط إتباع مبادئ توجيهية بعينها لتحديد المتاجرين بالبشر.

هناك أنظمة تلزم مزودي الخدمات، بما في ذلك العاملين\ات في القطاع الصحي، بالاهتمام و/أو إحالة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.

يوجد مسؤول اتصال معني بشؤون النوع الاجتماعي في وزارة الصحة لتنسيق استجابة القطاع الصحي لضحايا العنف ضد النساء والفتيات