تونس

لا توجد مطبوعات أو صحائف وقائع. على الأغلب، يقتصر نشر البيانات على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسات.

لا تتضمن المناهج التعليمية الوطنية موضوعات تتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، والمساواة بالنوع الاجتماعي، وحقوق المرأة.

لا توجد برامج خاصة موجهة للمعلمين\ات في المدارس حول المساواة بالنوع الاجتماعي والعنف ضد النساء والفتيات

تقوم بعض الوزارات المعنية، وخاصة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بحملات توعية في مناسبات، مثل حملة ال 16 يومًا لإنهاء العنف ضد المرأة، في 8 آذار أو في اليوم الوطني للمرأة في 13 آب.  كما يقومون بحملات تحسيس بالشراكة مع المجتمع المدني وبدعم من المانحين في إطار تنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة.

يقوم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة CREDIFووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتقديم برامج تدريبية متخصصة لضباط الشرطة حول إنفاذ قانون محاربة العنف ضد النساء والفتيات.

نص قانون القضاء على العنف ضد المرأة لسنة 2017 على إدماج مناهج خاصة في برامج طلاب الطب والتمريض. عملت وزارة الصحة بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري على استكمال البرنامج التدريبي لفائدة المتدخلين في القطاع الصحي وخاصة العاملين في أقسام الاستعجالي لتعزيز قدراتهم في مجال كشف وتقييم جميع أشكال العنف ضد المرأة وكذلك فحص الحالات ومعالجتها ومتابعتها. كما نظمت جلسات توعية حول قانون مناهضة العنف ضد المرأة وآليات تقديم الرعاية والتنسيق في مختلف المجالات.

تمكن المجلس الوطني للأسرة والعمران البشري من تأمين أكثر من 90 دورة تدريبية حول العنف ضد النساء والفتيات على مستوى الجهات، استفاد منها أكثر من 2000 إطار طبي وشبة طبي، و6 ورش عمل لأكثر من 165 من الإطارات الطبية بالاستعجالي لكل الولايات. إضافة الى استفادة أكثر من 30 عاملًا في المجال الطبي من دورة تكوين مكونين حول التعهد بالنساء ضحايا العنف. من ناحية أخرى، عملت كلية الطب على إدراج شهادة دراسات عليا في الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك دورة عن العنف ضد المرأة.

تنص المواد 8 و9 و19 من قانون القضاء على العنف ضد المرأة لسنة 2017 أنه ينبغي على وزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية ضمان تقديم برامج تدريبية للعاملين\ات حول مكافحة العنف ضد المرأة. بدأ العمل على إضفاء الطابع المؤسسي في وزارة الداخلية التي تدرب الشرطة القضائية على المهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع النساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.

يوجد تعاون بين الشرطة والمستشفيات والوزارات. تم توقيع بروتوكولات بين قطاعات متعددة لحماية النساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك وزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. تتضمن هذه البروتوكولات القطاعية إجراءات لكل قطاع لحماية النساء ضحايا العنف ضد النساء والفتيات، وآليات للتنسيق فيما بين القطاعات.

هناك تنسيق بين الوزارات بين وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في إطار البروتوكولات متعددة القطاعات المعتمدة في تنفيذ الأحكام. إضافة الى المادة 12 من قانون القضاء على العنف ضد المرأة والمادة 8 من الاتفاقية المشتركة بين القطاعات لتوفير الرعاية للضحايا. منذ أيار 2019، تم إنشاء 24 هيئة تنسيق على المستوى الإقليمي تضم ممثلين عن القطاعات: العدل، والداخلية، والصحة، والشؤون الاجتماعية، ووزارة المرأة والأسرة والأطفال وكبار السن، وكذلك مكونات المجتمع المدني الناشطة في الجهات المعنية. لم يتم بعد إنشاء هيئة تنسيق وطنية.

تقوم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالتنسيق بين مختلف المتدخلين وإقامة آليات شراكة ودعم وتنسيق مع منظمات المجتمع المدني تنفيذا لأحكام المادة 12 من قانون القضاء على العنف ضد المرأة والمادة 8 من اتفاقية القطاعات، اتفاقية تقديم الرعاية للضحايا.

لا تعتمد الحكومة ميزانية تراعي منظور النوع الاجتماعي ببنود خاصة مخصصة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.