تونس

إلغاء المادة (207) من القانون الجزائي في عام 1993. لم يعد تخفيف العقوبة على جرائم “الشرف” المُرتكبة بحق النساء المضبوطة متلبسة بفعل جنسي خارج إطار الزواج موضع التطبيق. السن القانوني للزواج لكلا الجنسين هو 18 سنة. ومع ذلك، من الممكن في ظروف استثنائية إبرام عقد زواج تحت السن المقرر بعد الحصول على إذن خاص من المحكمة، والذي يصدر لأسباب “جَدية” فقط ولتحقيق مصلحة الزوجين “الواضحة”. تحظر المادة (221) من القانون الجزائي تشويه العضو الجنسي الأنثوي، أو قطعه جزئيًا أو كليًا.

يعاقب المغتصب بغض النظر عن قبوله الزواج من الضحية. في عام 2017، ألغيت أيضًا الأحكام التي مكنت من الإفلات من العقاب في صورة الاتصال الجنسي مع قاصر بموافقتها في قانون العقوبات (المادة 227 مكرر (وكذلك في صورة الهروب مع قاصر (المادة 239). 

تبنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة داخل الأسرة والمجتمع منذ عام. 2008 وقد تم تطوير الاستراتيجية من خلال نهج تشاركي شمل مختلف الجهات الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. ويهدف إلى مراجعة وتنفيذ القوانين الخاصة بمنع العنف ضد المرأة، وقد أدى ذلك إلى صياغة واعتماد قانون شامل للقضاء على العنف ضد المرأة. تم مراجعة الاستراتيجية في عام 2019 مع مراعاة أحكام هذا القانون. لم تخصص الدولة التونسية لهذه الاستراتيجية أي ميزانية أو موارد.

لا توجد سياسة وطنية للصحة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات. وبالرغم من ذلك، يطلب قانون القضاء على العنف ضد المرأة من الوزارات توفير وحدات خاصة للنساء ضحايا العنف، وخدمات صحية ونفسية. تضمنت المادة (18) من قانون ميزانية الدولة في تونس 2019 / 2/ 13 أنه يجب أن تتضمن كل سياسة عامة أهداف ومؤشرات تكفل المساواة بين الرجال والنساء وتكافؤ الفرص بينهم.

تشمل قنوات الإبلاغ الرسمية الشرطة، ودوائر المحاكم، والرقم الأخضر لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. تنص المادة (22) من قانون القضاء على العنف ضد المرأة أن النائب العام يجب أن يعين له وكيلً أو أكثر لاستلام بلاغات العنف ضد النساء وإجراء التحقيقات الضرورية. وتضيف المادة (23) أنه يجب تخصيص ساحات في المحاكم وحجزها للقضاة الذين يتعاملون مع قضايا العنف ضد النساء، على مستوى المدعين العامين وقضاة التحقيق على حد سواء.

لا توجد معلومات عن عدد الحالات التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها مقارًنة بالحالات التي تم الإبلاغ عنها. يتم اتخاذ إجراءات بشأن الحالات التي يتم الإبلاغ عنها وفقًا للقوانين والإجراءات، التي تتضمن التحقيق والمحاكمة ومعاقبة المجرمين، مهما كان المكان الذي وقع فيه العنف. تنص المادة (25) من قانون القضاء على العنف ضد المرأة على إنزال عقوبة الحبس لفترة تتراوح بين شهر وستة شهور على أي ضابط شرطة يعمل في الوحدات المتخصصة المعنية بمكافحة العنف ضد النساء يجبر الضحية على سحب بلاغها أو تعديل شهادتها. اسقاط الشكوى لا يوقف الملاحقة او المحاكمة.

يتضمن التقرير السنوي لعام 2019 الذي تنشره وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عدد الشكاوى المقدمة من قبل الفرق المختصة بمكافحة العنف ضد المرأة والطفل وعدد حالات العنف ضد المرأة المفصولة سنويًا من المحاكم.

هناك إجراءات لمقدمي الخدمات الذين يساعدون ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. يتضمن قانون القضاء على العنف ضد المرأة مبادئ رعاية الضحايا المادة(4). كما يضع التزامات عامة يتحملها كل كيان يقدم الرعاية المادة (39) والتزامات خاصة يجب أن تنفذها الوحدات المتخصصة عند رعاية الضحايا المواد (25-26). 

تم التوقيع على خمسة بروتوكولات قطاعية بين وزارات الصحة والعدل والشؤون الاجتماعية وجهاز الأمن ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والتي تتضمن مبادئ وممارسات فضلى حول تقديم الرعاية للنساء ضحايا العنف. كما تم وضع اتفاقية إطارية مشتركة بين جميع القطاعات بشأن رعاية الضحايا ووقعتها جميع الوزارات المعنية.

توجد هيئة وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تعمل وفق مقتضيات القانون الأساسي رقم 61 -2016 الصادر في 3 آب 2016 بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر. وهي مسؤولة عن تطوير استراتيجية وطنية للتصدي للاتجار بالبشر، وتلقي بلاغات عن حالات الاتجار وتقديمها إلى المحكمة المختصة، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات عن الاتجار بالبشر. وهي تتبع مبادئ توجيهية تراعي الفوارق بين الجنسين على النحو المنصوص عليه في المادة 60: "تقدم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتنسيق مع الإدارات والهياكل المعنية، المساعدة الاجتماعية اللازمة للضحايا لتسهيل إعادة اندماجهم في الحياة الاجتماعية وتوفير السكن لهم. في حدود الموارد المتاحة. وتأخذ هذه التدابير في الاعتبار عمر الضحايا وجنسهم واحتياجاتهم الخاصة. " وهناك إجراء يسمح بفرض عقوبة أشد على الاتجار إذا كانت الضحية امرأة حامل.

وضع قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2016 مجموعة من الإجراءات لتحديد وإدانة المتاجرين بالبشر بعقوبة الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة) المادة 8) أي شخص يمتنع عن الإبلاغ عن أفعال الإتجار بالبشر التي تصل إلى علمه يكون عُرضة بالحبس لمدة سنة وغرامة) المادة 14(.

توجد أنظمة تلزم مزودي الخدمات، بما في ذلك العاملين\ات في القطاع الصحي، بالاهتمام و/أو إحالة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. تتضمن المادة (8) من قانون القضاء على العنف ضد المرأة (2017) أن وزارة الصحة سوف تستحدث برامج في المقررات الدراسية الطبية وشبه الطبية لمواجهة العنف ضد المرأة، وتدريب الفرق الصحية على جميع المستويات على رصد وتقدير وتقييم كافة أشكال العنف ضد المرأة، وفحص الضحايا والاهتمام بهن وبأطفالهن المُعالين. وتتضمن المادة (14) من نفس القانون أن أي شخص، بما في ذلك الملتزمين بالحفاظ على السرية، مُطالب بإبلاغ السلطات عن أفعال العنف ضد النساء فور اكتشافها أو مشاهدتها. تضمن البروتوكول متعدد القطاعات الخاص بتقديم الرعاية للنساء ضحايا العنف على مستوى القطاع الصحي، الخدمات التي تقدمها الجهات الفاعلة الأخرى وإحالة الضحايا إليها. كما توضح الاتفاقية الإطارية المشتركة بين القطاعات آلية إحالة الضحايا من جهة فاعلة إلى أخرى

يعلن قانون القضاء على العنف ضد المرأة 2017 أن وزارة الصحة مسؤولة عن رصد وتقدير وتقييم كافة أشكال العنف ضد المرأة.  وقعّت وزارة الصحة بروتوكولات تعاون مع وزارات وجهات مختلفة لاستقبال وإحالة حالات العنف ضد النساء والفتيات.