تنص المادة (279) من قانون العقوبات على أن أي شخص يقتل أو يصيب زوجه أو زوجته يستفيد بالظروف المخففة للعقوبة حال ضبط الزوجة أو الزوج متلبسًا بممارسة فعل جنسي خارج إطار الزواج. لا يوجد نص قانوني يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية حيث أنه لا يُمارس بشكل شائع في الجزائر وقد توجد بعض الحالات فقط بين أوساط المهاجرين. يحدد قانون الأسرة سن زواج الرجال والنساء عند 19 سنة. ومع ذلك، في “ظروف استثنائية”، يجوز للقاضي الموافقة على زواج أشخاص دون سن 19 سنة.
يكفل القانون معاقبة المغتصب بغض النظر عن موافقته على الزواج بالضحية. الاغتصاب مُجرّم بمقتضى قانون العقوبات رقم(156-66) لسنة .1966 إذا ارتكِب الاغتصاب بحق قاصر، يتم تشديد الحكم. ومع ذلك، بمقتضى المادة (326) من قانون العقوبات يتم تبرئة أي رجل يختطف فتاة تحت سن 18 سنة بدون عنف، أو تهديد، أو خداع إذا تزوجها لاحقًا. إذا تزوجت الضحية خاطفها، يمكن فقط محاكمة المعتدي إذا تم إبطال الزواج.
تم تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة في عام 2007 من قبل وزارة الأسرة وشؤون المرأة آنذاك. تشتمل الاستراتيجية على ثلاثة مجالات تدخل: الخدمات المناسبة والمتنوعة، وتعبئة المجتمع والتضامن الاجتماعي والوطني، وبناء التحالفات. وقد سهلت العديد من التغييرات التشريعية الصغيرة مثل تعديل قانون الجنسية وقانون الأسرة وقانون العقوبات. تماشياً مع هذه الاستراتيجية، هناك دورات تدريبية مستمرة للقضاء والدرك والشرطة. لا تتضمن الاستراتيجية موارد محددة وميزانية وخطة مراقبة وتقييم. في عام 2019، أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وشؤون المرأة أن الوزارة تقوم بإعداد استراتيجية وطنية للمرأة والأسرة ولكن لم يتم إطلاقها بعد.
لا توجد سياسة وطنية للصحة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات.
تشمل قنوات الإبلاغ الرسمية الشرطة والمحاكم، ووزارة التضامن الوطني وشؤون الأسرة والمرأة.
لا توجد معلومات عن عدد الحالات التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها مقارًنة بالحالات التي تم الإبلاغ عنها. عمومًا، بعد استلام البلاغ، يتم اتخاذ خطوات عامة للمتابعة، تتضمن القبض على المجرم إذا تطلب الأمر ذلك، والإحالة إلى المحاكم ووكلاء النيابة للبدء في التحقيقات، وقد تُلغى جميع الإجراءات إذا أسقطت المرأة الشكوى أو إذا تم تسويتها وديًا.
لا توجد معلومات متوفّرة.
لا توجد إجراءات لمزودي خدمات مساعدة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات.
لا توجد مبادئ توجيهية خاصة لتحديد النساء اللائي يتم الإتجار بهن ولا يوجد قانون خاص بمكافحة الإتجار بالبشر. أعدت الحكومة قانون مكافحة الإتجار بالبشر في عام 2019 ولكن لم يتم التصديق عليه بعد. ومع ذلك، تحظر الجزائر أشكال الإتجار بموجب قانون العقوبات.
في عام 2016، صدر قرار رئاسي بتأسيس لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة الإتجار بالبشر تحت رعاية مكتب رئيس الوزراء. تنسق اللجنة تنفيذ خطة العمل الوطنية المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر.
لا توجد إجراءات ومبادئ توجيهية معيارية حكومية لتحديد ومحاكمة المتاجرين بالبشر لا يوجد قانون لمناهضة الإتجار بالبشر حتى الآن. ومع ذلك، يتضمن قانون العقوبات إنزال عقوبات على أي شخص يرتكب جريمة الإتجار بالبشر بالحبس مدة تصل إلى 10 سنوات) المادة 303).
هناك أنظمة تلزم مزودي الخدمات، بما في ذلك العاملين في القطاع الصحي، بالاهتمام و/أو إحالة ضحايا العنف ضد النساء والفتيات. تم تعديل قانون الصحة العامة في عام 2018 لإلزام مزودي الخدمات، بما في ذلك الأطباء وأطقم التمريض، بالإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء والفتيات
تضم وزارة الصحة ووزارة التضامن الوطني وشؤون الأسرة والمرأة إدارة تنسيقية تتبع مديرية الصحة العامة وتضطلع بتنسيق استجابة القطاع الصحي لحالات العنف ضد النساء والفتيات.